“مصدر دبلوماسي”
لم يمرّ الحادث الذي وقع في 4 آب الجاري في بلدة مجدلزون في قضاء صور والذي شهد اطلاق نار بين الأهالي ووحدة من الكتيبة السلوفينية في قوات “اليونيفيل” كانت تعمد الى التقاط صور في أملاك خاصة من دون التنسيق مع الجيش اللبناني، بلا أن يصدر مجلس الأمن الدولي بيانا صحافيا ندّد فيه أعضاؤه “بأشد العبارات” بالهجوم على قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان “اليونيفيل”.
وقال البيان بأن “قوات حفظ السلام تعرضوا للتهديد باستخدام أسلحة غير قانونية، وأضرمت النيران في سياراتهم وتمت مصادرة أسلحتهم ومعدّاتهم”
وطالب الأعضاء “بإجراء تحقيق ذي صدقية لتحديد ملابسات الهجوم. وعبّر أعضاء مجلس الأمن عن دعمهم الكامل لـ”اليونيفيل” ودانوا اية محاولة لمنع أفرادها من تنفيذ ولايتهم بالكامل، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1701 الصادر عام 2006. واشاروا الى ضرورة أن يضمن كل الأطراف الإحترام الكامل لأمن أفراد “اليونيفيل” وحرية تنقلهم دون معوقات”.
وأشاد أعضاء مجلس الأمن الدولي بدور “اليونيفيل” في الحفاظ على الهدوء على طول “الخط الأزرق” وتعاونه مع الجيش اللبناني بهدف مدّ سيطرة حكومة لبنان على كل أراضيه.
وذكّر أعضاء مجلس الأمن الدولي (تترأس بريطانيا المجلس لهذا الشهر) بالبيانات التي صدرت عن دول أعضاء “مجموعة الدعم الدولية” من أجل لبنان في 8 كانون الاول 2017 وفي 19 كانون الأول 2017،وفي 27 آذار 2018 والتي طالبت بدور للجيش ولمؤسسات الدولة الأمنية في حماية البلد وحدوده وشعبه. معيدا التذكير بأن الجيش اللبناني هو القوة الشرعية الوحيدة في لبنان كما تم إقراره في الدستور اللبناني وفي اتفاق الطائف.
وأشار الأعضاء الى البنود ذات الصلة من قرارات مجلس الأمن 1559
(عام 2004) و1680 (عام 2006) و1701 (عام 2006) و2373 (عام 2017) بما في ذلك ما يتعلق بضرورة عدم وجود اسلحة أو سلطة خارج الدولة اللبنانية، أو قوات أجنبية في لبنان دون موافق حكومته، أو بيع المواد المتعلقة بالأسلحة ونقلها الى لبنان، باستثناء ما تسمح به حكومته.
وشجّعوا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس على مواصلة تقديم تقارير عاجلة ومفصّلة في شأن القيود المفروضة على حرية حركة “اليونيفيل”. وأكد أعضاء مجلس الأمن الدولي التزامهم “استقرار لبنان وأمنه وسيادته واستقلاله السياسي بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.