“مصدر دبلوماسي”- خاص
تقول رئيسة بعثة الإتحاد الأوروبي لمراقبة الإنتخابات إيلينا فالنسيانو لموقع “مصدر دبلوماسي” بأن منح المرأة اللبنانية جنسيتها لأبنائها بند مركزي ضمن التوصيات الـ25 التي قدّمتها البعثة للمسؤولين اللبنانيين. وتحدثت الدبلوماسية الإسبانية عن لجان متابعة سوف تشكّل لتطبيق التوصيات.
هنا نص الحوار:
*كيف كانت لقاءاتك مع المسؤولين اللبنانيين وخصوصا مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون؟
-كانت ممتازة، وتبين بأننا نتقاسم عددا كبيرا من عوامل القلق، فنحن عملنا سويا بشكل واسع قبل الإنتخابات النيابية وبعدها. وبالتالي كان سهلا علينا تقديم نتائج عملنا. وقد تولّد لدينا هذا الشعور في اجتماعاتنا مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ولكن ايضا مع وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل.
*هل كانت من ملاحظات معينة؟
*نعم بالتأكيد وخصوصا في الجلسة مع وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل حيث تحدثنا مطوّلا عن اقتراع المغتربين، وهو كان ملفا مهما في الحملة الإنتخابية الماضية، ونحن لدينا رأي ايجابي فعليا حول حصول العملية الإنتخابية في الخارج. وبالطبع يمكن تحسينها لكي يتمكن أكبر عدد من المغتربين من المشاركة. لكننا نعتبر بأن كل العملية الإنتخابية كانت شفافة وحصلت بشكل جيد. كانت توجد بضع مشاكل بالتسجيل وببعض مهام مكاتب الإقتراع وهي أمور سوف يتم اصلاحها بالتأكيد، ولكن أعتبر أنها كانت تجربة رائعة للبنان الذي يخوض هذه التجرية للمرّة الأولى ولكن لنا ايضا كمراقبين أوروبيين.
*ماذا عن التوصية لمنح المرأة اللبنانية الجنسية لأبنائها ألم يكن من اعتراضات حولها؟
-لا البتة، لم يكن من اعتراض من أي من المسؤولين اللبنانيين لأنها توصية تقع حتما تحت مظلّة القانون الدّولي، وتحت الإلتزامات اللبنانية بهذا القانون. إن الرجال يمكنهم منح جنسياتهم لأولادهم في حين لا يمكن للمرأة ذلك. هذا ما نعتبره تمييزا في بلد مثل لبنان ولا يمكن ان يبقى.
*هل من متابعة لنتائج التقرير؟
-بالطبع ستكون هنالك متابعة ونحن تحدثنا مع الوزراء المعنيين ومع رئيس الجمهورية ونحن سنشكل فرق عمل والقيام بما يمكن فعله لتطبيق كل هذه التغييرات وللمساعدة في التغيير وهو تشريعي وثقافي، وبالتأكيد نحن دوما نأخذ في الإعتبار رأي البرلمان والمجتمع المدني والأحزاب السياسية اللبنانية.