إنفوغرافيك صحيفة الدستور عن اللجوء السوري في الأردن
“مصدر دبلوماسي”
أبرزت صحيفة “الدستور” الأردنية الموقف الأردني الجاد في عدم فتح حدوده لاستقبال لاجئين جدد من سوريا في ظل القتال الدائر في المناطق السورية المتاخمة لحدوده الشمالية.
وكشفت الصحيفة عن مجموعة من الأرقام التي تبرر الموقف الأردني في ظل تراخي المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته تجاه الدول المضيفة للاجئين، حيث قالت الصحيفة أن المجتمع الدولي وفي ظل الازمة الإقتصادية التي يعيشها الأردن التزم بـ 40 في المئة فقط من الكلفة الحقيقية للجوء السوري والتي بلغت نحو 14 مليار دولار خلال الأعوام 2011-2017.
وتظهر ارقام رسمية صادرة عن وزراة التخطيط و التعاون الدولي نشرتها “الدستور” أن المملكة الأردنية بلغت الحد الأقصى في قدرتها على تحمل أعباء اللاجئين السوريين إضافةً إلى الآثار السلبية للاضطرابات في المنطقة وأثرها على الاقتصاد الأردني ما يعني تحول الأردن إلى “أكبر دولة مستضيفة للاجئين في العالم من حيث القيم المطلقة والنسبية” .
ويشعر غالبية المواطنين الأردنيين –بحسب الصحيفة- أن المجتمع الدولي خذلهم في تحمل أعباء موجات اللجوء المتتالية حيث يصل عدد اللاجئين في الأردن إلى نحو 35 في المئة من سكانه فيما يتضح من ردوود الفعل الشعبية بأن الموارد المتاحة في البلاد والإمكانات المالية والبنية التحتية المادية والاجتماعية والطاقة الاستيعابية للخدمات الحكومية، استنزفت قدراتها على تحمل عبء اللاجئين السوريين.
وكان رئيس الوزراء الاردني عمر الرزاز اعلن ان المملكة لن تستقبل لاجئين جدد لانها استوعبت اكثر من حصة فيما قال وزير الخارجية ايمن الصفدي ان من يتخذ قرار التصعيد في جنوب سوريا علية تحمل تبعاته .
يذكر أن المملكة تتحمل أعباء تفوق قدرتها وتحتاج دعما دوليا وافيا لمساعدتها في تحمل هذا العبء وآثاره الضاغطة على قطاعات التعليم والصحة والمياه والبنية التحتية وغيرها.
