“مصدر دبلوماسي”- مارلين خليفة:
بدأ وفد من منظمة “أميركان تاسك فورس “زيارة للبنان التقى خلالها أمس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ويلتقي ظهر اليوم وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل وقد نظّمت له لقاءات مع عدد من المسؤولين اللبنانيين. وتكتسب هذه الزيارة أهميتها في وقت تسعى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الى تخفيض المساعدات المخصصة للبنان ومنها ما يطال المؤسسة العسكرية اللبنانية. ويسعى الوفد الرفيع الى الحصول على رؤية واضحة عن ملف النازحين السوريين الى لبنان ومعرفة السبل التي يمكنه فيها دعم مصالح لبنان في واشنطن.
ووفق معلومات حصل عليها موقع “مصدر دبلوماسي” تسير إعادة تقييم المساعدات الأمنية والعسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة الأميركية الى لبنان -والتي تحدثت عنها رئيسة اللجنة الفرعية للشؤون الخارجية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في الكونغرس الأميركي إيليانا روس ليتينن بعد الإنتخابات النيابية مباشرة- بخطى حثيثة. ويبدو بأن البيت الابيض ورئيسه دونالد ترامب سيحظى بالغلبة في هذا الشأن متخطيا توجيهات وزارة الدفاع الأميركية وكذلك وزارة الخارجية.
وتعمل منظمة “أميركان تاسك فورس” على تبديل هذه المعادلة الأميركية الخاصة بالرئيس ترامب الذي يبدو متأثرا ببعض الآراء التي تخلط بين دور المؤسسة العسكرية اللبنانية وبين دور “حزب الله”. ولم يكن عبثيا ما قاله الرئيس عون أمام وفد المنظمة من “ان الدولة تمارس من خلال قواها العسكرية والامنية سيادتها على كل اراضيها باستثناء تلك التي تحتلها اسرائيل، لافتا الى ان لبنان استطاع تحرير ارضه من المسلحين الارهابيين وتستمر مطاردة الخلايا الارهابية النائمة من خلال عمليات رصد دائم لها ومتابعة ادت الى كشف الكثير منها واعتقال افرادها“.
ليتينن ستناقش في أيلول مصير هذه المساعدات وفقا لتقارير وصلتها آخرها من يومين عبر مركز للدراسات خاص بالكونغرس الأميركي إذ أعدّ دراسة شاملة عن لبنان بناء على توصية من البيت الأبيض.
تتضمن الدراسة المرفوعة الى الكونغرس الأميركي اقتراح فذلكة للموازنة الأميركية لعامي 2018 و2019، وتظهر الفقرة المخصصة للبنان اقتطاع موازنة المساعدات الأميركية بنسبة 50 في المئة، إذ كانت المبالغ المقدمة للبنان عام 2017 هي 208 مليون دولار أميركي سوف تصبح 103 مليون دولار أميركي في حال وافق عليها الكونغرس في أيلول المقبل، بعد أن يخضع هذا الإقتراح لنقاش في اللجنة حيث ستحصل جلسات استماع وفي البيت الأبيض ومن وزارة الخارجية ومن مجلس الأمن القومي الذي سيقيم إن كان هذ الأمر سيتقاطع مع مصالح الولايات المتحدة الأميركية القومية.
ومن الآن ولغاية أيلول المقبل سوف يشهد لبنان حركة وفود أميركية من الكونغرس لاستطلاع الوضع اللبناني. وفي رأي أوساط دبلوماسية مطلعة بأن هذا الخفض لموازنة لبنان من المساعدات للجيش إشارة سلبية للحكومة اللبنانية كونها لم تتمكن من سحب البساط من “حزب الله” وكنوع من الضغط على الحكومة اللبنانية المنتظرة لتتولى مسؤوليات أكبر في مناطق نفوذ الحزب حتى دفعه للإندماج بالدولة، وهذا الأمر يواكب حركة السفيرة الأميركية في لبنان إليزابيت ريتشارد التي تتحدث في الآونة الأخيرة عن أهمية بدء الحوار حول الإستراتيجية الدفاعية.
مؤشرات الضغط الأميركي على لبنان تتصاعد. ولعلّ التمعّن في الدراسة المذكورة التي حصل موقع “مصدر دبلوماسي” على مضمونها يشير بوضوح الى الدوافع الأميركية التي يقودها الرئيس دونالد ترامب ومعاونوه.
تقييم سلبي
تشير الدراسة الى سعي جدي قامت به الولايات المتحدة الأميركية بغية تعزيز القوات التي يمكن أن تكون بمثابة ثقل مواز للنفوذ السوري والإيراني في لبنان من خلال مجموعة متنوعة من برامج المساعدة العسكرية والاقتصادية.
وكانت الدوافع للمساعدات الأمنية الأميركية للبنان تنطلق من قلق متزايد من إمكانية قيام الجماعات السنية الجهادية مثل “الدولة الإسلامية” (داعش) باستهداف لبنان، فضلا عن المخاوف الأميركية المزمنة بشأن “حزب الله” ورغبة الولايات المتحدة في الحفاظ على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل.
أهداف المساعدات الأميركية للبنان
تهدف المساعدات الاقتصادية الأميركية إلى لبنان بحسب الدراسة” إلى تعزيز الديموقراطية والاستقرار والنمو الاقتصادي وخصوصا في ضوء التحديات التي يفرضها الصراع الدائر في سوريا”.
وتشير الدراسة الى أن” الكونغرس يضع سنويا شروطا عدة لمنح أموال المساعدة الأميركية للبنان في محاولة لمنع سوء استخدامها أو نقل المعدات الأميركية إلى “حزب الله” أو غيره من الإرهابيين المعينين من الولايات المتحدة الأميركية”.
ولا تنفي الدراسة أن” مشاركة “حزب الله” في النزاع السوري نيابة عن حكومة الأسد (الرئيس السوري بشار) عززت قدراته العسكرية وزادت من قلق البعض في الكونغرس بشأن استمرار المساعدة الأميركية للقوات المسلحة اللبنانية”.
التمويل الحالي وطلب أموال السنة المالية 2019
وفقا لمبررات ميزانية الكونغرس للسنة المالية 2019 للعمليات الأجنبية ورد الآتي:” خصصت السلطة التنفيذية عام 2017 مبلغا قدره 208 مليون دولار من المساعدات للبنان بما في ذلك 110 مليون دولار لصندوق الدعم الاقتصادي و80 مليون دولار في شكل مساعدات مالية خارجية.
وقد طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في السنة المالية 2018 تقديم مساعدات بقيمة 103 مليون دولار للبنان معظمها في شكل مساعدات اقتصادية (85 مليون دولار)”.
ويشرح :” بأن قانون مخصصات السنة المالية 2018 يجعل المساعدات الاقتصادية والعسكرية متاحة للبنان بشروط معينة، والبيان التوضيحي المواكب للقانون يخصص 115 مليون دولار في الإطار البيئي والاجتماعي (ESF) للبنان”.
يوفر قانون الاعتمادات الموحدة للسنة المالية 1،8 مليار دولار والتي قد يتاح بعضها لتعزيز الأمن الحدودي للدول المجاورة لمناطق الصراع – بما في ذلك لبنان. كما يتطلب القانون والبيان التوضيحي من الإدارة أن تقدم بحلول الأول من أيلول (سبتمبر) 2018 تقريرا عن المساعدة العسكرية إلى لبنان بما في ذلك تقييما لقدرة الجيش اللبناني وأدائه مع مرور الوقت في تعزيز أمن الحدود ومكافحة الإرهاب وتأمين حدود لبنان واعتراضه شحنات الأسلحة ، ومنع استخدام لبنان كملاذ آمن للجماعات الإرهابية وتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701.
يسعى طلب الإدارة للسنة المالية 2019 من أجل لبنان الحصول على تمويل إجمالي قدره 152 مليون دولار بما في ذلك 85 مليون دولار كمساعدات اقتصادية و50 مليون دولار من أموال الصندوق.
المساعدات الإقتصادية
وتطرقت الدراسة المقدمة الى الكونغرس الأميركي الى خلفيات المساعدات الإقتصادية للبنان فورد أن ” أكثر من مليون لاجئ سوري تدفقوا إلى لبنان ما أدى إلى ضغط على البنية التحتية الضعيفة في البلاد حيث النمو الاقتصادي بطيء والمستويات المرتفعة من الدين العام أديا إلى تقليص الإنفاق الحكومي على الخدمات العامة الأساسية، وتم ملء هذه الفجوة من قبل مختلف المجموعات الطائفية المرتبطة بالسياسيين المحليين، في ضوء هذه التحديات تهدف برامج الولايات المتحدة إلى زيادة قدرة القطاع العام على توفير الخدمات الأساسية لكل من اللاجئين وللمجتمع اللبناني المضيف، وهذا يشمل إمكانية الوصول الموثوق إلى مياه الشفة، والصرف الصحي والخدمات الصحية.
كما ينطوي على زيادة قدرة نظام التعليم العام للتعامل مع تدفق اللاجئين. تم تصميم برامج أخرى في الولايات المتحدة لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل لا سيما بين المجتمعات الفقيرة والمحرومة. وهذا يشمل الجهود المبذولة لتوسيع الإقراض المالي للشركات الصغيرة ، وخلق المزيد من فرص العمل ، وزيادة المداخيل. ﺗﻬﺪف هذه اﻟﺒﺮاﻣﺞ إﻟﻰ ﺟﻌﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت أﻗﻞ ﻋﺮﺿﺔ للتجنيد ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟمتطرفة”.
المساعدات العسكرية
بالنسبة الى المساعدات العسكرية تذكر الدراسة أن “الولايات المتحدة الأميركية قدّمت أكثر من 1.7 مليار دولار إلى القوات المسلحة اللبنانية منذ عام 2006، وبعد الانتخابات التشريعية في أوائل ايار الفائت أصدرت وزارة الخارجية بيانا ذكر الآتي:” تشكل المساعدات الأميركية للقوات المسلحة اللبنانية عنصراً أساسياً في سياستنا لتعزيز سيادة لبنان وتأمين حدوده ومواجهة التهديدات الداخلية وبناء مؤسسات الدولة الشرعية. بالإضافة إلى ذلك، تدعم المساعدة الأمنية الأميركية تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي 1559 و 1680 و 1701 وتعزز قدرة الجيش اللبناني على توسيع سيطرته الحكومية الكاملة في جميع أنحاء البلاد بالتعاون مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)”.
تعيد الدراسة التذكير أنه في ” حزيران 2018 سلّمت الولايات المتحدة أربع طائرات من طراز A-29 Super Tucano إلى القوات المسلحة اللبنانية .وأشارت السفيرة الأميركية في لبنان إليزابيت ريتشارد إلى أن 6 طائرات هليكوبتر هجومية خفيفة من طراز MD-530G سوف تكون جاهزة للتسليم. تم الإعلان عن المروحيات التي تبلغ قيمتها 94 مليون دولار في كانون الأول 2017 أثناء زيارة قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال جوزيف فوتيل إلى لبنان بالإضافة إلى حزمة إضافية بقيمة 27 مليون دولار تشمل المركبات الجوية بدون طيار والاتصالات والمعدات الإلكترونية.
منذ أواخر عام 2014 ، قامت الولايات المتحدة (استخدمت في بعض الحالات منحا من المملكة العربية السعودية) بتسليم صواريخ هيلفاير جو – أرض والمدفعية الدقيقة وصواريخ تاو -2 ومدافع الهاوتزر M198 والأسلحة الصغيرة والذخيرة إلى لبنان”.
وتشير الدراسة الى أن” التدريب والدعم الاستشاري مستمران من قبل الولايات المتحدة التي تقوم بإجراء مناورات عسكرية ثنائية سنوية مع الجيش اللبناني، تتضمن هذه التمارين المعروفة باسم “الاستجابة الحازمة” مشاركين من البحرية الأميركية وخفر السواحل والجيش في حزيران 2018 ، وأشارت السفيرة ريتشارد إلى أن الولايات المتحدة دربت أكثر من 32،000 جندي لبناني.
في آب 2017 ، أكد متحدث باسم البنتاغون وجود قوات العمليات الخاصة الأميركية في لبنان والتي وصفها بأنها توفر التدريب والدعم للقوات المسلحة اللبنانية. (LAF.122) لم يعلق على حجم الوحدة لكن تقديرات بعض المراقبين تقود الى أن أكثر من 70 مدربا مركزا للعمليات الخاصة (SOCCENT)
يعملون ويدعمون العمليات المركزية الخاصة في أي وقت.
ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻤﻨﺸﻮرات للجيش الأميركي تمّ ﻧﺸﺮ ﻗﻮات اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻷﻣﻴﺮكية ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن منذ ﻋﺎم 2012.
لاقت مساعدة الولايات المتحدة لتحسين أمن الحدود في لبنان اهتماما خاصا من قبل الكونغرس بسبب التهديدات الناجمة عن الصراع في سوريا” . وتقول الدراسة: “كما أشرنا أعلاه قام كل من “حزب الله” والقوات المسلحة اللبنانية بنشر قوات في المنطقة الحدودية الجبلية التي تفصل بين لبنان وسوريا في محاولة لوقف عمليات التسلل”. إلا أن ذلك لم يمنع “مخاوف الولايات المتحدة الطويلة الأمد بشأن تحسين السيطرة على الحدود اللبنانية وتقوية قدراتها الأمنية تركز على وقف تدفقات الأسلحة إلى “حزب الله” والجماعات المسلحة الأخرى في لبنان على نحو ما دعا إليه قرار مجلس الأمن رقم 1701.
(…)
التشريعات الحديثة
حدّدت مشاريع قوانين الاعتمادات السنوية شروطا لصندوق الضمان الاجتماعي والمساعدة الأمنية للبنان. في الآونة الأخيرة، تنص المادة 7041 (هـ) من قانون الاعتمادات الموحدة لعام 2018 (PL 115-141) على أن تمويل قوى الأمن الداخلي اللبناني والقوات المسلحة اللبنانية قد لا يتم تخصيصه إذا كان أي من الجهتين يتحكم فيه أجنبي تعتبره الولايات المتحدة الأميركية منظمة إرهابية.
يمكن إتاحة تمويل الصندوق الاجتماعي للبنان بحسب المادة 1224 من قانون تفويض العلاقات الخارجية للعام 2003 (PL 107-228) ، الذي ينص على أنه لا يجوز صرف أموال مخصصة في لبنان “إلا بعد تأكيد الرئيس للجان الكونغرس ان الجيش اللبناني تم نشره على الحدود الإسرائيلية اللبنانية وأن حكومة لبنان تؤكد فعليًا سلطتها في المنطقة التي ينتشر فيها الجيش اللبناني.
قد لا تدفع المساعدة المقدمة إلى القوات المسلحة اللبنانية حتى يقدم وزير الخارجية إلى لجنة المخصصات خطة للإنفاق بما في ذلك الإجراءات الواجب اتخاذها لضمان استخدام المعدات المقدمة إلى الجيش اللبناني فقط للأغراض المقصودة”.
“حزب الله” تحت مجهر العقوبات
وتتطرق الدراسة بإسهاب الى العقوبات ضد “حزب الله”
مذكرة بمراحل إدراجه أميركيا بين المنظمات الإرهابية مع بعض الشخصيات وذلك منذ عام 1995. في أيار الفائت أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية مجموعة من العقوبات الإضافية على أعضاء “حزب الله، وبحسب قانون منع تمويل الإرهاب الدولي لعام 2015 اصدر الكونغرس مشروع قانون عقوبات يستهدف الأحزاب التي تسهل المعاملات المالية لصالح “حزب الله”
وتشير الدراسة الى ان بعض المحللين شككوا في تأثير العقوبات الأميركية على حزب الله مشيرين إلى أن “المجموعة تحافظ على اقتصاد يعتمد على النقد إلى حد كبير، وأن إيران لا تزال قادرة على استخدام ممرات برية وجوية لإجراء تحويلات نقدية”.
منذ صدور قانون HIFPA في أواخر عام 2015 ، أثار قادة الكونغرس إمكانية فرض عقوبات إضافية على حزب الله و أو الجماعات التي تحافظ على روابط سياسية أو اقتصادية مع حزب الله. وقد جادل بعض المحللين لاستخدام العقوبات الثانوية في إطار HIFPA لاستهداف شركاء “حزب الله “أو الحلفاء ، مؤكدا على تورط “حزب الله” في مجموعة من الأنشطة الإجرامية العابرة للحدود وقد شدد صناع السياسة الأميركيون على أن أية عقوبات جديدة ستسعى إلى استهداف حزب الله ولن توسّع لتشمل الدولة اللبنانية.
وأشارت الدراسة الى مشاريع جديدة تعدها الإدارة الأميركية لعقاب “حزب الله” قائلة:
“يواصل الكونغرس النظر في مجموعة من التشريعات المتعلقة بحزب الله بما في ذلك: حث الاتحاد الأوروبي على تصنيف “حزب الله” في مجمله على أنه منظمة إرهابية وزيادة الضغط عليه وأعضائه ،المعاقبة على استخدام “حزب الله “غير المشروع للمدنيين كدروع بشرية وصولا الى نزع سلاح “حزب الله” (…).
وتختم الدراسة بقولها أن “انتخاب لبنان لرئيس جمهورية في تشرين الأول أكتوبر 2016 بعد فراغ رئاسي دام أكثر من عامين جلب معه قدرًا من الاستقرار للسياسة الداخلية للبلاد. ومع ذلك فإن الاستقالة المؤقتة لرئيس الوزراء الحريري في تشرين الثاني 2017 – حسبما ورد من مصادر عدة عن ارغام السعودية على ذلك – أبرزت استمرار تأثير التوترات الإقليمية السعودية الإيرانية على لبنان.
بينما تسعى الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى كبح الأنشطة الإيرانية في المنطقة يبقى لبنان ضعيفاً كحلبة لإيران (عبر “حزب الله”) لتأكيد نفوذه. وفي مواجهة الانتقادات حول ما يراه البعض من إحجام الحكومة اللبنانية عن مواجهة “حزب الله” مباشرة جادل رئيس الوزراء سعد الحريري بأن حزب الله ظاهرة إقليمية وليست لبنانية بحتة وأن حل هذه القضية يجب ألا يقع على لبنان وحده.
في هذه الأثناء لا تزال التوترات بين إسرائيل وإيران في سوريا المجاورة تتصاعد مما قد يؤدي إلى احتمال تورط “حزب الله” في لبنان في نهاية المطاف. من المرجح أن تؤدي أي مواجهة عسكرية مباشرة بين “حزب الله” وإسرائيل إلى إلحاق ضرر كبير بلبنان.
فيما يتعلق بالقضايا الداخلية من المرجح أن يدعو القادة اللبنانيون إلى زيادة الاستثمارات الدولية في البنى التحتية اللبنانية (عبر خطة استثمار رأس المال التي يقودها رئيس الوزراء الحريري ومن المرجح أيضاً أن يطلبوا مساعدات اقتصادية إضافية لإدارة تكاليف الوجود السوري للاجئين السوريين داخل لبنان وعلى المدى الطويل ، يزيد وجود ما يزيد عن مليون لاجئ دون وصول ملائم إلى التعليم أو الرعاية الصحية أو فرص العمل من تعرض هؤلاء السكان للإساءة أو التجنيد من قبل الجماعات المسلحة”.
Marlene Khalifeh
Marlene Khalifeh, a Lebanese journalist. She worked for a period of twelve years in An-Nahar” newspaper before moving to “As-Safir” were she spent ten years as a diplomatic reporter. Between these two periods, Mrs. Khalifeh published many articles in the Al Hayat” and “Al Riyad” newspapers, “Al Wassat” and “Newsweek Middle East” magazines.
She created her own website “Masdar diplomacy”,on the 11th of July 2016 focusing on diplomatic activities in Lebanon and the Middle East.
After attending many training courses in a number of European, American, and English institutions, she specialized in investigative journalism. Her hard work paid off when she was awarded, twice (in 2004 and 2005), with the “investigative journalist” prize by the Commonwealth (in Jordan) among four Arab participating countries. Afterwards, she focused her attention on the politic and diplomatic press training and research on fact checking.
