حضور دبلوماسي رفيع (تصوير عباس سلمان)
“مصدر دبلوماسي”: تصوير عبّاس سلمان
سلّمت دولة قطر ممثلة بأمين عام وزارة الخارجية الدكتور أحمد بن حسن الحمادي رئاسة الدورة الثلاثين للجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا” الى دولة تونس بعد ترؤسها الدورة الـ29. واليوم افتتح رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون فاعليات الدورة الثلاثون لـ”الإسكوا” وسط حضور دبلوماسي لبناني وعربي واجنبي رفيع، وحضر وفد قطري رفيع مع الأمين العام وسفير قطر في لبنان علي بن حمد المري وسفراء الدول الخليجية ودبلوماسيين من منظمات دولية ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل وشخصيات.
بعد النشيدين الوطني اللبناني ونشيد الأمم المتحدة، كلمة ترحيب من مسؤول المكتب الإعلامي في “الإسكوا” نبيل أبو ضرغام.
وكانت كلمة لرئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون أكد فيها أن التقاء ممثلين عن دول اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا ونخبة من كبار المسؤولين والأكاديميين والمختصّين في بيروت من اجل تنمية مستدامة وشاملة للوطن العربي تأتي في وقت تتضافر فيه قوى الشرّ لكي تمزّق بلداننا العربية وتخيّر نسبة كبيرة من مواطنيها بين الموت أو حياة البؤس في مخيّمات النزوح.
وقال عون اننا في لبنان “نعيش تحدّيات مشابهة تماما لتحدّيات التنمية المستدامة، من حيث ضرورة معالجة مشاكل الحاضر والاستعداد لمتطلّبات المستقبل. فنحن مصمّمون على مجابهة الأزمات المتراكمة التي بدأت بالظهور قبل نصف قرن من الزمن واستمرّت على مدى سنوات وعقود”، فانعكست في الهوّة المزمنة بين إيرادات الدولة ونفقاتها وتنامي الدين العام بشكل ينوء تحته الاقتصاد الوطني، معتبراً ان لا شيء ينقص لبنان لكي يحقّق أفضل النتائج الاقتصادية مقارنة باقتصاديات المنطقة، وكذلك اقتصاديات الدول الناشئة.
واكد “ان ساعة الحساب مع الفساد قد حانت، فلا تهاون مع تحقيق المكاسب غير المشروعة عن طريق مخالفة القواعد الأخلاقية والقوانين والتعدّي على حقوق الدولة.”
وشدد عون على الحرص على “إيجاد الحلول الضرورية لازمة النازحين، آملين من المجتمعين العربي والدولي مساعدتنا على تحقيق هذا الهدف، ومساعدة النازحين على العودة إلى ديارهم في أقرب وقت ممكن”.
كلمة الدكتور الحمادي
وقبل افتتاح الجلسات المستمرة حتى يوم غد الخميس والتي تتمحور حول الموضوع الرئيسي للدورة وهو “التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة في المنطقة العربية”. كانت كلمات افتتحها أمين عام وزارة الخارجية القطري الدكتور الحمادي الذي أشار في كلمته الى أن (…) إن عالمنا اليوم وخاصة منطقتنا العربية، تمر بمرحلة بالغة الخطورة والتعقيد، من حيث التحديات الكبرى والقضايا الملحة التي تتجسد في معاناة الشعوب، وتمثل هاجساً مستمراً للحكام والمسؤولين. و تتمثل هذه التحديات والقضايا في الحروب والنزاعات، والنزوح والهجرات، والأزمات المفتعلة، والتقلبات الاقتصادية، وغيرها من مهددات الأمن والسلم الدوليين، والتي تؤثر سلباً علي الجهود الإقليمية والعالمية المبذولة من أجل تنفيذ الأهداف العالمية للتنمية المستدامة2030، ومن أجل ذلك، فقد أصبح من أوجب واجباتنا المباشرة بذل المزيد من الجهود والموارد للتغلب على هذه التحديات الكبرى وتجاوزها، ولا ريب أن ذلك لن يتم على أكمل الصور إلا بالعمل المشترك، والتعاون والمؤازرة والتعاضد الإقليمي والدولي، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، والمنطقة العربية، وهو ما أكد عليه إعلان الدوحة الصادر في ختام أعمال الدورة الوزارية (29) للإسكوا التي انعقدت في الدوحة، ديسمبر 2016″.
وأشار الدكتور الحمادي ” الى أن إننا في دولة قطر نولي اهتماماً كبيراً للتنمية الوطنية والاستقرار الاقليمي والوئام العالمي، حيث يولي سمو الأمير اهتماماً خاصاً بتحقيق مرتكزات رؤية قطر الوطنية 2030، من التنمية الاقتصادية، التنمية الاجتماعية، التنمية البشرية، والتنمية البيئية، والتي حرصنا أن تتماشى مع الأهداف العالمية المخططة.. كما أننا نسهم لحد كبير في التنمية الدولية وفي التخفيف من وطأة الحروب والنزاعات على المتأثرين بها وذلك بالمساعدات الإنسانية، وبالمشاريع الإنمائية في كثير من مناطق النزاعات والاحتلال”.
ولفت الى أن” دولة قطر، تؤمن إيماناً عميقاً بأن الحق في التنمية هو من الحقوق الأساسية للإنسان غير القابلة للتصرف، وأن تكافؤ الفرص في التنمية هو أحد دعامات الحكم الرشيد، وهو السبيل الأمثل لبناء المجتمعات السليمة، المسالمة والمتكاملة، التي تمثل الوسيلة لحماية الشباب من آفة التطرف والعنف والإرهاب.. فالمجتمع السليم، والفرد السعيد، هما الغاية من كل سعي في سبيل النماء والازدهار المستدام”.
وقال الدكتور الحمادي أنه خلال رئاسة قطر في العامين الفائتين “انعقدت العديد من ورش العمل والفعاليات الفنية المتخصصة في مجالات التنمية المستدامة والاقتصاد والتجارة، والطاقة والمياه، والمرأة، وغيرها حيث تم: التركيز على تنفيذ أجندة 2030 بداية من تبنى الإعلان الوزاري بالدوحة والذى يضع خطوات عملية لكيفية مقاربة تنفيذ الأجندة على المستويين الوطني والإقليمي، وصولاً إلى إنشاء وحدة لدعم الدول العربية في تنفيذ الأجندة بالأمانة التنفيذية. وايضا الاهتمام بقضايا الفقر متعدد الأبعاد وإصدار أول تقرير عربي يعتمد على هذا المفهوم الأوسع للفقر، تم اعتماده من قبل مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب. وكذلك تبنى خطة العمل الإقليمية الخاصة بدعم أجهزة الإحصاء العربية لتنفيذ أجندة 2030. وتمّ إيلاء اهتمام خاص بقضايا تمويل التنمية باعتبارها المحك الأساسي لتنفيذ أجندة 2030، من خلال الدراسات الفنية وكذلك التدريب. الى ذلك تمّ التنويه بالدور المهم للجان الإقليمية للأمم المتحدة في تنفيذ أجندة 2030 ، وإلى أن الإصلاحات المطروحة للأمم المتحدة يجب أن تأخذ في الحسبان أهمية تعزيز هذا الدور. كما تم عقد اجتماعين للجنة التنفيذية للإسكوا، برئاسة دولة قطر، في الرباط، وبيروت.
وكانت كلمات أيضا للجمهورية التونسية، ولأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ولوكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للإسكوا.
About the Author
