منذ بدء الجدل السياسي حول الأختام للإيرانيين لم يحصل اي تواصل بين الوزير المشنوق واللواء ابراهيم
“مصدر دبلوماسي”-مارلين خليفة:
يستمر القرار الذي اتخذته المديرية العامة للأمن العام اللبناني بوضع أختام الخروج والدّخول على بطاقات منفصلة عن جوازات السفر للإيرانيين الذين يدخلون ويخرجون من لبنان ساري المفعول منذ بداية الشهر الفائت، ولن يتمّ تجميده بالرغم من المعلومات التي تفيد بأن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق اتخذ قرارا بمنع هذا التدبير الإداري ولو كان من اختصاص مدير عام الأمن العام بسبب أبعاده السياسية.
ويبدو بأن النائب القواتي وهبي قاطيشا الذي قدّم أمس سؤالا بهذا المعنى للمشنوق تسرّع بالتهليل اليوم عبر بيان ثان شكر فيه وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسبب منعه تطبيق القرار. وبحسب معلومات موقع “مصدر دبلوماسي” فإن هذا التدبير الخاص بحركة الأشخاص في مطار بيروت الدولي يستند الى القانون الرقم 23 الصادر عام 1962 والذي ينصّ في المادة (7) الفقرة (ز) بأن أية تدابير من هذا النوع تقدرها المديرية العامّة للأمن العام أو وزارة الداخلية وذلك في شأن المستند الممكن استخدامه للدخول أو الخروج من لبنان، وقد صدر هذا القانون في عهد وزير الداخلية كمال جنبلاط الذي بالتأكيد كان واعيا بأن قانونا من هذا النوع قد يحمل في طياته ابعادا سياسية.
من لديه مشكلة مع النظام الإيراني فليحّلها معه
وتشير معلومات موقعنا الى أنه منذ نشوء هذا الجدل في لبنان لم يحصل أي اتصال بين المشنوق واللواء عباس ابراهيم لكنّ المناخ يشير الى أن الكلام عن صراع بين المديرية العامة للأمن العام ووزارة الداخلية والبلديات في غير محلّه، لأن القانون هو دائما الحكم، وقد اتخذ هذا القرار منذ الشهر الفائت وبدأ تطبيقه من أجل تسهيل حركة السياح الإيرانيين الذين يتعرضون لمضايقات بسبب الضغوط الدولية ويهددون بتأشيرات دخولهم الى أوروبا وأميركا، وهذا القرار بالتالي سبق واتخذ ونفذ ولا مجال البتّة للتراجع عنه.
ولفتت أوساط واسعة الإطلاع في هذا الملف لموقعنا بأن هذا الموضوع ليس سياسيا بل إداريا روتينيا لكنّ البعض يحاولون الإستثمار فيه بالسياسة. واضافت الأوساط المتابعة الى أن الشعب الإيراني ليس شعبا إرهابيا وليس لدى لبنان أية مشكلة مع إيران ومن لديه مشكلة مع النظام الإيراني فليذهب ويحلّها معه وليس على حساب لبنان. وأضافت الأوساط الواسعة الاطلاع قائلة: أهلا وسهلا بجميع الإيرانيين الآتين الى لبنان للسياحة ولبنان سيسهّل حركتهم كي لا يتعرضوا لأية مضايقات في شأن تأشيراتهم من دول أخرى.
