“مصدر دبلوماسي”- خاص
تعتصم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في لبنان بعدم الردّ العلني على الإجراء الذي اتخذه وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل أمس من حيث تجميد اية طلبات للإقامات للعاملين فيها. وقد سأل موقع “مصدر دبلوماسي” المعنيين في المفوضية عن موقفهم إزاء الجدل القائم حاليا حول هذا الموضوع، فأشاروا بردّهم “الى أن المسؤولين في المفوضية لم يتلقوا من الحكومة اللبنانية اي إخطار رسمي أو اي اتصال في ما يخص هذه الإجراءات، ونحن لا ندلي بأي تعليق في خصوص هذا الموضوع”.
وسأل موقعنا أوساط دبلوماسية مواكبة لهذا الملفّ المتفجّر فأشارت بدورها الى أنه لن يتم أي تبليغ رسمي للمفوضية بهذه الإجراءات وهي تبلغتها عبر الإعلام، وعندما يقدّم الموظفون لديها طلبات للإقامة فسيتم تجميدها فورا.
وعن كلام بأن هذه الإجراءات ليست في صلب عمل وزير الخارجية كما اشار مستشار رئيس الحكومة نديم المللا في أحاديث صحافية متفرقة اليوم؟ قالت الأوساط بأن هذا الإجراء التقني هو في صلب الصلاحيات الحصرية لوزير الخارجية والمغتربين وتحديدا لمديرية المراسم في الوزراة والوزير باسيل لم يتخذ أي اجراء يقع ضمن صلاحيات مجلس الوزراء. وعن احقية المواجهة السياسة مع منظمة دولية وقول المللا بأن المسؤول عن ملف النزوح هي وزارة شؤون النازحين قالت الأوساط: أليس منع النازحين من العودة الى ديارهم بشكل علني مواجهة سياسية؟ وإذا كانت وزارة شؤون النازحين هي المولجة بهذا الموضوع فليتوجهوا اليها وليحصلوا على إقامات. ما قامت به وزارة الخارجية والمغتربين هو إجراء مؤقت بتجميد الإقامات على مدى أسبوعين لرصد تصرّفات المفوضية وهذا من صلب صلاحيات الوزارة.
من جهة ثانية، قالت أوساط سياسية تحدثت الى موقع “مصدر دبلوماسي” طالبة عدم الكشف عن إسمها بأن رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري وضع في أجواء الإجراءات المتخذة من قبل باسيل قبل الإعلان عنها.