“مصدر دبلوماسي”:
أثارت بعض الصحف ووسائل الإعلام في لبنان أخيرا موضوع استصدار مرسوم جديد للتجنيس يقال أنه منح الجنسية اللبنانية لقرابة الـ300 شخص في خلال فترة حكومة تصريف الأعمال الحالية. وشنّت جهات معينة حملة ضدّ المؤسسة المارونية للإنتشار على أنها طرف في اختيار بعض الأسماء ما اضطرّ الأخيرة الى اصدار بيان توضيحي.
وفي معلومات موقع “مصدر دبلوماسي” أن “المؤسسة المارونية للإنتشار” التي أسسها الوزير السابق ميشال إده طالما سعت ومن دون مواربة الى تعديل الخلل الذي ألحقه مرسوم التجنيس الذي صدر عام 1994 والذي كان مجحفا بشكل كبير بحق المسيحيين بحسب أوساط متابعة.
في هذا المرسوم تمّ تجنيس 200 ألف إسم بينهم 4 آلاف و199 ماروني فحسب ونصفهم راهبات وسيدات لأنهن لا يمكنهن منح الجنسية، بينما الأعداد كانت مئة الف سني و37 ألف شيعي و7 آلاف درزي وآخرون أرثوذكسي وسريان ومن بقية الطوائف من الأقليات. ومنذ مدّة، قام المعنيون في المؤسسة بطرح هذا الموضوع على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون طارحين التحضير لمرسوم يضم اسماء سيدات لبنانيات متأهلات من أجانب وأسماء متحدرين من أصل لبنان ليس لهم قيود في لبنان، وقد رحّب الرئيس بالفكرة حيث شاركت عدد من الأبرشيات في طرح الأسماء.
المؤسسة لم تطلع لا على المرسوم ولا على الأسماء كاملة وهي قدمت 21 إسما ولا يعرف المعنيون فيها إن كانت تمّت الموافقة عليهم.
وفي ما يأتي نص البيان الذي صدر عن “المؤسسة المارونية للإنتشار”:
“يهمّ المؤسسة المارونية للإنتشار التوضيح بأنها معنية بمساعدة اللبنانيين المنتشرين على استعادة الجنسية اللبنانية وفقاً للأصول الإدارية. ولكن، وبناء على طلب وتكليف من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، قدمت المؤسسة 21 ملفاً للحصول على الجنسية اللبنانية بموجب مرسوم جمهوري، تعود جميعها لعائلات سيدات لبنانيات متأهلات من أجانب وحصراً لرياضي فرنسي من أصول لبنانية “مارفن سركيس” لتمكينه من المشاركة في منتخب لبنان لكرة السلة.
كذلك يهمّ المؤسسة التوضيح أنه ليس لها أية علاقة بأسماء رجال الأعمال من الجنسيات المختلفة التي يتم تداولها عبر وسائل الإعلام، كما أنها في انتظار صدور اللائحة الرسمية النهائية لتبني على الشيء مقتضاه وتحذّر من الوقوع في فخ الحملات الإعلامية التي تهدف إلى الهجوم على رئيس الجمهورية في وقت يتم السعي لتشكيل حكومة تفعّل الإنتاجية وتنقذ لبنان”.
