تصنيف الدول الخليجية لحزب الله ارهابيا بجناحيه يتلاقى مع الغاء الاتفاق النووي مع ايران بحسب مصدر سعودي
“مصدر دبلوماسي”- مارلين خليفة:
صنفت المملكة العربية السعودية وحلفاؤها الخليجيين في “مركز استهداف تمويل الإرهاب” اليوم الأربعاء 10 قيادات من “حزب الله” منهم 5 أعضاء تابعون لـ “مجلس شورى” الحزب على قائمة الإرهاب بحسب ما نقلت الصحف السعودية.
وأوردت وكالة الأنباء السعودية “واس“ بأن “القياديين الذين خضعوا للعقوبات المشتركة هم: أمين عام “حزب الله” السيد حسن نصر الله، نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم، الشيخ محمد يزبك، المستشار السياسي حسين خليل، وإبراهيم أمين السيد، بالإضافة إلى خمسة أسماء لارتباطهم بأنشطة داعمة لحزب الله الإرهابي، وهم: طلال حميه، علي يوسف شراره، مجموعة سبيكترم “الطيف”، حسن إبراهيمي، شركة ماهر للتجارة والمقاولات.
وجاءت العقوبات الجديدة عملاً بنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله في المملكة العربية السعودية، وتماشيا مع قرار الأمم المتحدة رقم 1373 (2001)، الذي يستهدف الإرهابيين والذين يقدمون الدعم للإرهابيين أو الأعمال الإرهابية، حيث تم القيام بهذا التصنيف بالشراكة مع الولايات المتحدة الأميركية، بالإضافة إلى جميع الدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب: مملكة البحرين، دولة الكويت، سلطنة عمان، ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وقالت المملكة العربية السعودية إنها ستتواصل بالشراكة مع حلفائها في مركز استهداف تمويل الإرهاب للعمل على وقف تأثير “حزب الله” وإيران المزعزع للاستقرار في المنطقة من خلال استهداف قادتهم بمن فيهم خمسة أعضاء تابعين لمجلس شورى “حزب الله”.
وأضافت المملكة “إن “حزب الله” منظمة إرهابية عالمية لا يفرق قادته بين جناحيه العسكري والسياسي وإننا نرفض التمييز الخاطئ بين ما يسمى “حزب الله الجناح السياسي” وأنشطته الإرهابية والعسكرية.“
وجاء في البيان الصادر من السعودية :” أن “حزب الله” وإيران الراعية له يطيلون أمد المعاناة الإنسانية في سوريا، يأججون العنف في العراق واليمن، يعرضون لبنان واللبنانيين للخطر، ويقومون بزعزعة لكامل منطقة الشرق الأوسط“.
أضاف البيان:”نتيجة للإجراء المتخذ هذا اليوم، يتم تجميد جميع ممتلكات المُصنفين والعوائد المرتبطة بها في المملكة العربية السعودية أو تقع تحت حيازة أو سلطة الأشخاص في المملكة العربية السعودية وينبغي الإبلاغ عنها للسلطات المختصة، حيث يحظر نظام مكافحة جرائم الارهاب وتمويله في المملكة العربية السعودية عموماً جميع تعاملات الأشخاص في المملكة العربية السعودية أو داخلها أو من خلالها مع أي كيانات أو مصالح تابعة للأسماء المصنفة“.
تعليق سعودي
وتعليقا على هذا القرار السعودي والخليجي قال مصدر سياسي سعودي واسع الإطلاع لموقع “مصدر دبلوماسي” بأنّ ” تصنيف “حزب الله” كمنظمة إرهابية هو خطوة في المجال الصحيح، ونحن كسعوديين وكخليجيين نرى بأن ذلك يشكل أفضل الطرق بعد الغاء الإتفاق النووي مع إيران”.
أضاف المصدر السعودي:” لطالما تدخّل هذا الحزب في شؤون الدول العربية كافّة وأسال الدماء لذلك نعتبره إرهابيا وأنشطته موجهة ضد الدول العربية ولم يقم بأي عمل ضد اسرائيل بالرغم من كل استفزازاتها اخيرا”.
واشار المصدر السعودي الى أن “تصنيف “حزب الله” بجناحيه السياسي والعسكري خطوة مهمة جدا لأن ثمة من كان يريد المناورة وخصوصا من الأوروبيين حيث أنه تحت مزاعم الحرية تم الفصل بين الجناحين السياسي والعسكري، لكن اليوم تبدل الوضع ولا فصل بين الجناحين. ويجب التركيز على ان دول الخليج قاطبة متفقة على توصيف الحزب بأنه ارهابي ويحق لها مصادرة أملاكه وملاحقة من يقوم بأعمال له”.
وأشار المصدر السعودي الى “أن دول الخليج ترى أن لبنان واللبنانيين عليهم الإختيار إما أن يكونوا مع “حزب الله” وإيران أو مع دول الخليج العربي. والأمور باتت واضحة، لأن أي تنظيم ارهابي اليوم يجب أن يذهب من المنطقة كي لا يحصل انشقاق بين الدول العربية، الكرة في الملعب اللبناني حيث ضرورة حصر السلاح في يد الجيش اللبناني فحسب وهو المدافع الوحيد عن لبنان”. وأشار المصدر الى أن “أي تحالف مع “حزب الله” في تشكيل الحكومة المقبلة يعني بنظر الخليج التحالف مع الإرهاب”.
ما هو “مركز استهداف تمويل الإرهاب”؟
أنشيء هذا المركز في 22 أيار 2017 بموجب اتفاقية أبرمت على هامش القمة الخليجية الأميركية ونشرت صحيفة “الشرق الأوسط تفاصيلها في 23 أيار 2017.
وأوردت الصحيفة بأن “إنشاء المركز يمثل نهجا تعاونيا لمواجهة التهديدات الجديدة والمتطورة الناشئة عن تمويل الإرهابيين، ويمثل المركز استجابة جديدة ومبتكرة تعزز الأدوات القائمة وتضفي الطابع الرسمي على التعاون بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والشركاء في الخليج لمكافحة تمويل الإرهاب“. وأشار مقال “الشرق الأوسط” أن ” ثلاثة أهداف رئيسية سيكون مركز استهداف تمويل الإرهاب الذي أنشأته دول مجلس التعاون الخليجي مع الولايات المتحدة الأميركية معنيا بتنفيذها خلال الفترة المقبلة، من أبرزها تحديد وتتبع وتبادل المعلومات المتعلقة بالشبكات المالية الإرهابية، وتنسيق الإجراءات المشتركة المعطلة للإرهاب، إلى جانب تقديم الدعم لدول المنطقة التي تحتاج إلى المساعدة في بناء القدرات لمواجهة تهديدات تمويل الإرهاب.
وتؤكد الاتفاقية أن الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وشركاء استراتيجيين آخرين في الخليج سيواجهون شبكات إرهابية جديدة ومتطورة بما في ذلك «داعش» و«القاعدة» و«حزب الله» و«لشكر (عسكر) طيبة» و«طالبان» وشبكة حقاني. إلى جانب معالجة التهديدات العابرة للبلدان الأخرى التي تنطلق في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك من إيران وكذلك نظام الأسد والوضع في اليمن” (…).
