“الخارجية الفلسطينية” تدين إفشال أميركا إصدار بيان في مجلس الأمن حول حوادث غزّة

“مصدر دبلوماسي”:

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين في فلسطين، بأقسى العبارات “مواقف المسؤولين الأميركيين، المتمثلة بتصريحات مبعوث الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات التي تحدث فيها وكأنه ضابط في جيش الاحتلال يعطي التعليمات لأبناء شعبنا المشاركين في مسيرات العودة السلمية ويوجه لهم التهم ويحملهم المسؤولية” بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفلسطينية.

ورأت الوزارة، في بيان لها، أن تلك المواقف تتجاهل بشكل مقصود الاحتلال ومذابحه التي أدت الى وقوع عشرات الشهداء ومئات الجرحى، وتمثل خروجا فاضحا على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وعلى المبادئ السامية التي أنشئت على أساسها الأمم المتحدة، وفي مقدمتها الحق في التظاهر السلمي ومبادئ حقوق الإنسان، وامتدادا لعقلية الاحتلال وجنرالاته القتلة الذين يحاولون تشويه صورة الكبرياء والكرامة لأبناء شعبنا من خلال اتهامهم بتلقي أموال مقابل مشاركتهم في المسيرات”.

وكان غرينبلات قال في تصريحات إن بلاده تدين القادة والمتظاهرين الذي يدعون إلى العنف ويرسلون الأطفال إلى السياج مع علمهم أنهم قد يصابون أو يقتلون، لكنهم يذهبون لهناك من أجل تلقي الأموال.

وبينت أن اتساق المواقف الأميركية مع سياسة وجرائم الاحتلال، يعتبر إمعانا في العدوان غير المبرر على شعبنا، وانقلابا على مرتكزات النظام الدولي.

وأكدت أن شعبنا بصموده وبرفضه السلمي للاحتلال والحصار، وبالتفافه حول قيادته، قادر على إسقاط المشاريع الأميركية التصفوية، وأنها ستواصل تحركها السياسي والدبلوماسي في جميع المحافل والساحات دفاعا عن شعبنا وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، بما في ذلك رفع ملف مذابح الاحتلال للمحكمة الجنائية الدولية.

كما أدانت الوزارة بأشد العبارات، إفشال الولايات المتحدة الأميركية صدور بيان عن مجلس الأمن الدولي، للمرة الثانية، بخصوص ما يجري على حدود قطاع غزة، بعد أن أفشلت مشروع بيان مماثل الجمعة الماضية، علماً أن البيان متواضع وغير ملزم وأضعف ما يمكن أن يصدر عن المجلس.

واعتبرت الوزارة أن هذا الموقف الأميركي المنحاز بشكل أعمى للاحتلال يمثل حماية مقصودة وتغطية مباشرة على المذبحة المتواصلة التي ترتكبها سلطات الاحتلال ضد أبناء شعبنا المشاركين في مسيرات العودة السلمية على حدود قطاع عزة، وامتدادا لمواقف أميركية معادية لشعبنا وحقوقه، واستمراراً في محاولاتها لإجهاض أي جهد فلسطيني وعربي مشترك في مجلس الأمن، وترجمة لمواقفها السياسية ومشاريعا الهدافة إلى تصفية القضية الفلسطينية.

ورأت الوزارة أن تعطيل أميركا لدور مجلس الأمن ومنعه من تحمل مسؤولياته، يفرض على الدول الأعضاء وعلى المجتمع الدولي البحث عن صيغة جديدة لعمل المنظومة الأممية، بحيث تبطل هذه الصيغة مفعول “الفيتو” والاعتراض الأميركي إذا كان مخالفاً للمبادئ والمواثيق والأهداف التي أنشئت على أساسها المنظومة الأممية، وبدون ذلك سيبقى مجلس الأمن رهينة عاجزة في ظل الانحياز الأميركي الأعمى للاحتلال، وسيفقد ما تبقى من مصداقيته، الأمر الذي يشرعن “شريعة الغاب” ومفاهيم البلطجة والقوة.

وأكدت أنها ستواصل العمل بكل قوة من أجل توفير الحماية الدولية لشعبنا، وتتبع جميع الإجراءات القانونية الدولية لتشكيل لجنة تحقيق أممية في جرائم الاحتلال، ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين من سياسيين وعسكريين.

Print