“مصدر دبلوماسي”-مارلين خليفة:
ناقش مجلس الأمن الدولي أمس في نيويورك التقرير الدوري للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس حول تنفيذ قراره الرقم 1701 وذلك خلال الفترة الممتدة من 7 تشرين الثاني 2017 ولغاية 28 شباط 2018. وقدّمت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان برنيل كارديل مداخلة أمام أعضاء مجلس الأمن.
قدّم غوتيرس في تقريره المؤلف من 25 صفحة فولسكاب عرضا شاملا للوضع في منطقة عمليات “اليونيفيل” وعرض مجموعة ملاحظات أبرزها ما ورد في التقريرعبر إهابته مجددا “بجميع الأطراف اللبنانية ومواطني لبنان ان تمتنع عن المشاركة في النزاع السوري.
وقال :” أشير الى التقلص الكبير في اعمال القصف وإطلاق النار والغارات والهجمات التي تتعرض لها المناطق الحدودية اللبنانية انطلاقا من الجمهورية العربية السورية. غير أنني ما زلت أدين تنقل االمقاتلين ونقل العتاد الحربي عبر الحدود اللبنانية-السورية، في انتهاك للقرار 1701، (2006)، فعدم ترسيم الحدود اللبنانية-السورية او تعليمها ليس مبررا لانتهاك اي طرف من الأطراف السيادة اللبنانية. واهيب بجميع الأطراف المعنية ان تمتنع عن انتهاكاتها للحدود وان تحترم سيادة لبنان وسلامته الإقليمية.
وفي ملاحظة ثانية قال غوتيرس:” إن وجود أسلحة غير مأذون بها في أيدي “حزب الله” لا يزال يشكل مصدر قلق بالغ ويستدعي الإدانة. ووجود تلك الأسلحة إضافة الى خطاب التهديد الذي يستخدمه الجانبان معا، يزيد من مخاطر سوء التقدير وتصعيد الوضع حتى يتحول الى نزاع. وأدعو الطرفين الى ممارسة ضبط النفس في جميع الأوقات. وعملا بأحكام القرار 1701 أدعو الحكومة اللبنانية الى اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان التنفيذ الكامل للأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف والقرارين 1559 (2004) و1680 (2006) التي تطالب بنزع سلاح كل الجماعات المسلحة في لبنان، حتى لا تكون هناك أي أسلحة في لبنان غير أسلحة الدولة اللبنانية أو سلطة غير سلطتها، عملا بما قرره مجلس الوزراء اللبناني في 27 تموز 2006.
وتطرق غوتيرس الى موضوع الإستراتيجية الدفاعية، فرحّب في تقريره ” ببيان الرئيس اللبناني، ميشال عون، في 6 كانون الأول الذي أقر فيه بأهمية إجراء حوار يفضي الى وضع استراتيجية دفاعية وطنية تعزز الإستقرار ووحدة الصف في لبنان، وأكرر طلبي الى السلطات اللبنانية ان يستأنف الحوار الوطني بهدف صياغة استراتيجية دفاع وطنية تعالج مسألة وجود أفراد مسلحين وجماعات مسلحة خارج نطاق سيطرة الدولة. والجيش اللبناني هو المدافع الشرعي الوحيد عن الأمن والسيادة والسلامة الإقليمية للجمهورية اللبنانية. وينبغي تنفيذ القرارات السابقة المنبثقة عن الحوار الوطني، ولا سيما تلك المتعلقة بنزع سلاح الجماعات غير اللبنانية وتفكيك القواعد العسكرية للجمهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة وفتح- الإنتفاضة.
واشار غوتيرس الى أن (…) المباحثات التي جرت أخيرا بشأن أعمال البناء التي تقوم بها إسرائيل في المناطق المشمولة بتحفظات لبنان، توضح استمرار هشاشة الوضع، فهي تدل على ضرورة التقدم نحو تحقيق دائم لإطلاق النار كما دعا اليه القرار 1701، كوسيلة من وسائل منع النزاع والإنتقال من الهدوء الى الاستقرار والأمن الدائمين للمجتمعات المحلية التي تعيش على جانبي الخط الأزرق. وفي الوقت نفسه، فلا مناص من أن يمتنع الطرفان عن اتخاذ اجراءات انفرادية من شأنها ان تزيد عدم الثقة وتؤدي الى سوء الفهم وسوء التقدير. وأهيب بكلا الطرفين الإستفادة من ترتيبات القوة المؤقتة في مجالي الغتصال والتنسيق،. ويمثل التبادل المفتوح والبنأء لوجهات النظر في المنتدى الثلاثي، بشأن مسائل منها الإنتهاكات الطويلة الأمد للقرار 101 دليلا على التزام الطرفين وعلى الثقة التي يضعانها في القوة المؤقتة وفي ترتيبات الإتصال والتنسيق. وستواصل منسقتي الخاصة لشؤون لبنان بالنيابة، بذل مساعيها الحميدة، وستواصل، بالعمل مع رئيس بعثة القوة المؤقتة وقائد القوة، استكشاف الفرص المتاحة لاتخاذ تدابير بناء الثقة.
وأشار غوتريس الى قلق يساوره ” إزاء استخدام الخطاب العدائي، وبالأخص في سياق المنازعة القائمة بين لبنان واسرائيل على منطقتيهما الإقتصاديتين الخالصتين. وأحث الطرفين على الإمتناع عن اتخاذ الإجراءات الإنفرادية التي تنطوي على خطر التصعيد والتي يمكن ان تؤثر في الإستقرار في لبنان والمنطقة. (…).
وعبر ايضا عن قلق يساوده من “استمرار عمليات التحليق الاسرائيلية فوق الأراضي اللبنانية، ولا يزال جيش الدفاع الإسرائيلي يحتل شمال قرية الغجر والمنطقة المتاخمة لها شمال الخط الأزرق، وهذه انتهاكات صريحة للقرار 1701. واكرر ادانتي لكل انتهاك للسيادة اللبنانية، وأكرر دعوتي اسرائيل الى أن توقف انتهاكاتها للمجال الجوي اللبناني وتسحب قواتها من شمال قرية الغجر والمنطقة الممتاخمة لها شمال الخط الأزرق.
وفي شأن الأونروا، قال غوتيرس: تنطوي أخطر أزمة مالية تواجه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين االفلسطينيين في الشرق الأدنى في تاريخها الممتد الى 70 عاما على خطر ان تقوض قدرتها على تقديم الخدمات الضرورية الى اللاجئين الفلسطينيين في لبنان الشديدي الضعف في ظل الأعباء المفرطة التي تثقل كاهل الخدمات العامة اللبنانية (…).
About the Author
