“مصدر دبلوماسي”-مارلين خليفة:
يعيد موقع “مصدر دبلوماسي” نشر هذه المقابلة مع سفيرة الإتحاد الأوروبي في لبنان كريستينا لاسن التي نشرتها مجلة “الأمن العام” في عددها الرقم 55 لشهر آذار 2018.
لقراءة مواد مجلة “الأمن العام” الضغط على الرابط الآتي:
http://www.general-security.gov.lb/ar/magazines
سيشارك الاتحاد الاوروبي في المؤتمرات الثلاثة في شأن لبنان سواء “سيدر” في باريس، او روما (2) او مؤتمر بروكسيل حيث مركز الاتحاد الاوروبي والذي سيتناول موضوع اللجوء السوري. وتقارب دول الاتحاد الـ27 دور لبنان من منظور الشريك المتوسطي وجسر العبور اليها، من هنا حرصها الشديد على استقراره وخصوصا مع وجود قوات “اليونيفيل” جنوبا، الى وجود قرابة المليون و800 ألف نازح سوري على اراضيه قد يصبحون فجأة على الاراضي الاوروبية في حال اشتعل الوضع اللبناني.
تكثف اوروبا من تعاونها مع لبنان في شأن مكافحة الارهاب وفي بناء المؤسسات الحديثة وهما عاملا استقرار مهمين بالنسبة اليها. لذا فإن الانتخابات النيابية المقبلة في ايار تعتبر مفصلا مهما في حياة لبنان تدعمها اوروبا، وتشير سفيرة الاتحاد الاوروبي في لبنان كريستينا لاسن في حوار شامل مع مجلة “الامن العام” الى ان الاوروبيين مستعدون لارسال بعثة مراقبين خاصة في حال طلبت الحكومة اللبنانية ذلك وانهم يولون اهمية لتطبيق القانون الانتخابي الجديد.
بالنسبة الى مكافحة الارهاب، يشاطر الاتحاد الاوروبي تجاربه مع الاجهزة الامنية اللبنانية وفي طليعتها “الامن العام” حيث يقوم تعاون وثيق عبر برنامج الادراة المتكاملة للحدود وخصوصا في مجال تحديد المسافرين الذين يشكلون تهديدا ارهابيا. وتكشف لاسن ان خبراء “الامن العام اللبناني” قدموا تدريبا على كشف الوثائق المزورة لموظفي السفارات الاوروبية ولاجهزة امنية في قبرص والاردن وبولندا والمملكة المتحدة.
فضلا عن تعاون لربط جميع مكاتب “الامن العام” على المعابر الحدودية في الوقت الفعلي ما سيتيح تبادل البيانات بفاعلية اكبر مع الاجهوة الامنية اللبنانية والاقليمية والاوروبية.
في هذا الحوار الشامل تشرح السفيرة لاسن وجهة نظر الاتحاد الاوروبي في قضايا: التعاون الامني ومكافحة التطرف والارهاب واللاجئين ومؤتمر بروكسيل والاونروا والعقبات امام تصدير السلع اللبنانية الى اوروبا وموقف الاتحاد الاوروبي في شأن القدس.
* في سياق اقليمي هشّ يبقى استقرار لبنان بالغ الاهمية بالنسبة الى الاتحاد الاوروبي كيف تقرئين التجاذب السياسي الحاد الذي يحصل بين الحين والآخر وهل بامكانه التاثير على استقرار لبنان؟
-يبقى استقرار لبنان بالغ الاهمية بالنسبة الى الاتحاد الاوروبي، ويكتسب اهمية اكبر نتيجة سياق اقليمي يستمر هشا. لذلك عملنا على تقوية علاقاتنا مع لبنان خلال الاعوام الماضية ملتزمين بالعمل بصورة وثيقة اكثر على الامن ومكافحة الارهاب وبتعزيز النمو الاقتصادي واستحداث الوظائف وبالعمل على تحسين الحوكمة ومكافحة الفساد وتحقيق تقدم في مجال حكم القانون وحقوق الإنسان. وبذلك باتت علاقاتنا اعمق واستراتيجية أكثر.
وتشكل مؤتمرات الدعم الدولية في روما وباريس وبروكسيل محطات رئيسية مقبلة. ورغم الاختلاف الكبير في الموضوعات التي ستتطرق إليها، اي الامن والاستثمارات الاقتصادية والدعم للاجئين والمجتمعات المضيفة، فاننا نرى انها مترابطة في ما بينها لانها تتشاطر هدفا نهائيا الا وهو دعم الاستقرار في لبنان وتقوية مؤسسات الدولة.
بالنسبة إلى التجاذب السياسي، بالتاكيد ثمة تحديات خاصة بلبنان، ولكن هناك تقدم لا بد من الاشارة إليه. فبعد اكثر من عامين من الشغور السياسي، بدأت مؤسسات الدولة منذ عام 2017 العمل من جديد، ما مكّن من اجراء تعيينات اساسية في الادارة والاجهزة الامنية وتحقيق اختراقات تشريعية كاعتماد قانون الموازنة العامة الأولى منذ 12 عاما. وشمل ذلك ايضا الاتفاق على قانون انتخابي والاعلان عن اجراء الانتخابات النيابية في ايار المقبل.
في تشرين الثاني الماضي، تجاوز لبنان ازمة سياسية اخرى نتيجة تقديم رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري استقالته. وساهم التعاون بين الاطياف السياسية في تجاوز هذه المرحلة الصعبة. وقد رحبنا بالالتزام المتجدد لمجلس الوزراء بالنأي بالنفس عن اي نزاعات وحروب اقليمية وعن الشؤون الداخلية للبلدان العربية. وسيولي الاتحاد الاوروبي عناية خاصة بتنفيذ جميع الاطراف اللبنانية هذا القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في اطار روحية من الوئام الوطني والتسوية كاولوية قصوى، كما ذكر في العديد من الاعلانات السابقة، وخصوصا اعلان بعبدا في عام 2012.
* اعرب الاتحاد الاوروبي عن استعداده لدعم العملية الانتخابية المقبلة بما في ذلك ارسال بعثة لمراقبة الانتخابات، هل من تفاصيل اكثر حول هذا الموضوع؟
يكتسب اجراء الانتخابات النيابية في 6 ايار اهمية قصوى لاعطاء المواطنين اللبنانيين الحق في ان يَنتخبوا وينتخبوا في المجلس النيابي للمرة الاولى منذ عام 2009. واننا واثقون أن الحكومة ستظهر القيادة المطلوبة لاجراء الانتخابات بطريقة شفافة وسلمية.
يدعم الاتحاد الاوروبي التحضيرات لاجراء الانتخابات، وكما اعادت التاكيد الممثلة العليا للاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني خلال زيارتها الثانية للبنان العام الماضي، فان الاتحاد الاوروبي مستعد لنشر بعثة مراقبين للانتخابات في حال وجّهت الحكومة اللبنانية دعوة في هذا الخصوص، وهو امر فهمنا أنه سيحصل في القريب العاجل. ومن الامور التي سيوليها المراقبون اهتمامهم بالتاكيد هو تطبيق القانون الانتخابي الجديد.
* قرر مجلس الشراكة الثامن بين لبنان والاتحاد الاوروبي ان الاتحاد سيقدم للبنان دعما تقنيا في مجال وضع استراتيجية وطنية لبنانية لمكافحة الارهاب ماذا تحقق من ذلك؟ وهل من تفاصيل عن التعاون مع اجهزة مكافحة الإرهاب الاوروبية في ضوء اجتماع روما 2؟
ساهم الاتحاد الاوروبي في افهام النموذج المحتمل لاستراتيجية مكافحة الإرهاب في لبنان عبر إرسال خبراء من مختلف الدول الاعضاء في الاتحاد الأوروبي لمشاطرة تجاربهم الخاصة. ويقع على عاتق مجلس الوزراء اتخاذ قرار تشكيل هيئة وطنية يجب ان تتألف من ممثلين عن كل الجهات المعنية التي يتوجب عليها وضع وثيقة يمكن احالتها في نهاية المطاف لنيل موافقة السلطات الوطنية. ويلتزم الاتحاد الاوروبي بتقديم مساعدة فنية لوضع هذه الآلية حيز التنفيذ.
*ماذا عن برنامج الادارة المتكاملة للحدود المتعلق بامن المطار والطيران والتعاون في الوقاية من التطرف ومكافحته؟
-في اطار برنامج الادارة المتكاملة للحدود، يعمل الاتحاد الاوروبي مع الامن العام في مطار بيروت منذ عام 2013، خصوصا في دعم العاملين في مختبر مراقبة الجوازات والوثائق الذين يقضي عملهم بتحديد الارهابيين المحتملين والمجرمين الخطرين. فمن خلال برنامج تدريب وتوفير المعدات وادلة الاستخدام، عزز البرنامج كفاءة عناصر الامن العام في تحديد المسافرين الذين يشكلون تهديدا. في المقابل، قدّم خبراء الامن العام تدريبا على كشف الوثائق المزورة لموظفي السفارات الاوروبية ولاجهزة امنية في قبرص والاردن وبولندا والمملكة المتحدة.
علاوة على ذلك، يدعم برنامج الإدارة المتكاملة للحدود في الوقت الراهن الامن العام في تنفيذ النظام الآمن لادارة الحدود الذي سيسمح بتطبيق اجراءات الكترونية للتدقيق في معلومات جوازات سفر القادمين إلى مطار بيروت والمغادرين منه وتسجيلها وتخزينها. وستسمح هذه البيانات المدخلة بشكل الكتروني للامن العام بتحليل وتسيير اجراءات المسافرين بمزيد من السرعة والدقة، مع ربط جميع مكاتب الامن العام على المعابر الحدودية في الوقت الفعلي. بالاضافة الى ذلك، ستسمح بتبادل البيانات بفاعلية اكبر مع الاجهزة الامنية اللبنانية والاقليمية والاوروبية.
وبالنسبة الى التعاون في مجال منع التطرف ومراقبته، ومن خلال مشروع بدأ تنفيذه اخيرا، سيتعاون الاتحاد الاوروبي مع جميع الوزارات المعنية والجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي والامن العام لتعزيز قدرة اجهزة التوقيف لادارة السجناء المتطرفين العنيفين، وتحسين ظروف التوقيف وبرامج التاهيل الموفرة للسجناء الراشدين، ودعم التأهيل واعادة الدمج الاجتماعي للسجناء وتحسين ظروف توقيف الاطفال مع ايلاء انتباه خاص للمتهمين او المدانين بارتكاب جرائم متصلة بالارهاب.
*هل من تفاصيل عن التعاون الاوروبي مع الجيش والاجهزة الامنية اللبنانية وفي طليعتها الامن العام اللبناني؟
-عمل الاتحاد الاوروبي مع الامن العام في العديد من المشاريع، ومنها المقررات الخاصة بامن الفضاء الالكتروني، وانشاء نظام شامل وآمن لبيانات الإدارة سيمكن الامن العام من تسيير جميع البيانات المتعلقة بدخول وخروج الزوار (الاجانب والمواطنين) التي ستجري مقارنتها مع قواعد بيانات اللوائح السوداء لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وجميع اشكال التهريب بصورة افضل. ويدعم الاتحاد الاوروبي ايضا انشاء مركز تدريب جديد للعاملين في الامن العام. إلى ذلك، اطلق الاتحاد الاوروبي المرحلة الثانية من برنامج الادارة المتكاملة للحدود المعروفة ببيانات امن الادارة المتكاملة للحدود، مما سيسمح للامن العام بربط جميع نقاط مراقبة الحدود بعضها مع بعض بما في ذلك المطار.
ومع هذا المشروع الجديد، سيتاح لحراس الحدود في المستقبل الوصول المباشر إلى جميع نقاط الدخول والخروج من الاراضي اللبنانية وسيكون قادرا على التاكد مما اذا كان اي فرد مطلوبا او موضوع أي طلب خاص على المستوى الدولي (الانتربول). ومن المتوقع أن يدخل هذا المشروع حيز التنفيذ خلال عام 2018. ويمكن ان يتيح نجاحه المزيد من فرص التنسيق بين الاتحاد الاوروبي والامن العام.
* تشدد مؤتمرات عدة تحصل في اوروبا لجمعيات اوروبية على موضوع ادماج اللاجئين في مجتمعات الدول المضيفة، هل هذه هي السياسة الرسمية للاتحاد الاوروبي؟
-موقفنا هو نفسه موقف الاسرة الدولية ككل والامم المتحدة: ان افضل حل للاجئين السوريين هو عودتهم إلى بلدهم الأم، ونحن نفهم ان هذا ما تريده ايضا الغالبية الساحقة من السوريين عندما يمكن ضمان هذا الامر بامن وسلامة وكرامة كل فرد على أساس طوعي. واننا نتطلع الى الوصول الى هذه اللحظة. غير اننا نرى انها لم تحن بعد، فالوضع في سوريا ما زال مضطربا وعنيفا، لكن لا احد يقول بأنه ينبغي دمجهم في لبنان.
* بصفتك سفيرة للاتحاد في لبنان كيف تنقلين صورة النزوح السوري وما يسببه للبنان من اعباء الى المفوضية الاوروبية؟
-يدرك الاتحاد الاوروبي وقيادتنا السياسية وكذلك مواطنونا جيدا العبء الاستثنائي الذي يستمر لبنان في تحمله والجهود التي يبذلها. وزارت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني لبنان مرتين عام 2017 وقبلها عام 2016 للاطلاع عن كثب على ما يجري واخذ الانطباعات على الارض. وتضاف هذه الزيارات الى تلك التي قام بها للبنان العديد من مفوضي الاتحاد الاوروبي ومن اعضاء البرلمان الاوروبي وسواهم من صانعي القرارات المهمين.
يفهم الشعب في اوروبا ما يعنيه للبنان ان يكون البلد الذي يسجل اعلى نسبة لاجئين للفرد في العالم. لذلك فان الاتحاد الاوروبي هو الجهة المانحة الاكبر لمعالجة تداعيات الازمة وقد حشد للبنان دعما كبيرا هو حاليا اكثر بست مرات مما كان عليه قبل الازمة.
*ماذا عن مؤتمر بروكسيل المقبل؟ وهل ستكون تعهدات مالية تسهم بانعاش الاقتصاد اللبناني؟ ام سيكون دعم كلامي فحسب؟
-سيقيّم مؤتمر بروكسل الاحتياجات الانسانية الكبيرة التي سببها النزاع داخل سوريا وفي المنطقة والدعم الذي يجري تقديمه في اطار الاستجابة. وسيركز بصورة خاصة على الطريقة التي يمكن بها مساعدة بلد كلبنان تاثر بشكل كبير بالنزاع، وعلى الطريقة التي يمكن بها مساعدة هؤلاء اللبنانيين الذين يعيشون في مناطق فيها الكثير من اللاجئين. وسيراجع المؤتمر التعهدات التي قطعها مجتمع المانحين في مؤتمر بروكسل الذي عقد العام الماضي ويدعو إلى المزيد من الدعم في عام 2018 وما بعده لتلبية الاحتياجات التي تحددها الحكومة اللبنانية.
* يشدد الاتحاد الاوروبي بالنسبة الى السوريين على “اهمية العودة الآمنة والكريمة المسهلة من الامم المتحدة للاجئين على أساس طوعي وفقا للقانون الدولي والمبادئ الانسانية، بما في ذلك مبدا عدم الاعادة القسرية”، يقرأ اللبنانيون ذلك عملية ابقاء طويلة الامد وغير واضحة، ما يؤدي الى توطين مقنّع لهؤلاء ما رأيك؟
-ان الكرم البالغ للبنان وقدرته على التكيف من خلال استضافة اكثر من مليون سوري مثال يحتذى في المنطقة والعالم. ونود جميعا ان نرى اللاجئين قادرين على العودة إلى بيوتهم والاهم ان اللاجئين يريدون ذلك بغالبيتهم. الا ان السبيل الى ذلك يجب ان يكون مستداما وقد اتفق الاتحاد الاوروبي ولبنان على ان الحل المستدام الطويل الامد الوحيد للاجئين والمهجرين من سوريا هو عودتهم ما ان تتوفر ظروف هذه العودة.
ويجب وضع عملية سياسية تضمن استدامة وقف إطلاق النار والسلامة للمواطنين. والاتحاد الاوروبي ملتزم بعملية السلام التي تقودها الامم المتحدة في جنيف. فالحل السياسي وحده قادر على رسم المسار للخروج من الازمة السورية لصالح السوريين جميعهم.
* ما هو دور الاتحاد الأوروبي في قضية تقليص ميزانية “الاونروا” في لبنان بعد تقليص الدعم الاميركي لها وهل سيزيد الاتحاد الاوروبي من حصته فيها؟
-يبقى الاتحاد الاوروبي والدول الاعضاء الجهة المانحة الرئيسية للفلسطينيين واللاجئين الفلسطينيين وكذلك للاونروا في المنطقة ولبنان. وتستكمل مساهمتنا السنوية في موازنة الاونروا والتي تبلغ 82 مليون يورو بتمويل العديد من المشاريع. على سبيل المثال، لدينا حاليا في لبنان مشاريع تزيد قيمتها على 50 مليون يورو في قطاعات مختلفة، من بينها تاهيل مخيم نهر البارد ومساكن وبنى تحتية في مخيمات مختلفة ودعم التعليم والتعليم المهني والتدريب والصحة وما الى ذلك من المجالات التي نعمل فيها. ويتم ايلاء عناية خاصة بلاجئي فلسطين الاكثر عوزا ومن بينهم اللاجئين من سوريا واللاجئين في لبنان غير المسجلين.
وكما قالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في 6 شباط الفائت امام البرلمان الاوروبي، فان دعم الاونروا مهمة انسانية وهي من مصلحة العالم اجمع. ويبذل الاتحاد الاوروبي قصارى جهده لتجنب التداعيات الناجمة عن قرار الولايات المتحدة ولضمان التزام مستمر من جانبها. وقد رفع الاتحاد الاوروبي اساساً دعمه الاخير للاونروا واتخذ قرارا بتسريع اول دفعة مجدولة للوكالة لعام 2018، اذ ان المفوضية الاوروبية ستصرف الدفعة المجدولة لعام 2018 (82 مليون يورو) مع نهاية شباط وسيحدث الامر عينه في عامي 2019 و2020.
* ثمة عقبات تحول دون تصدير العديد من السلع والمنتجات اللبنانية إلى الاتحاد الاوروبي. هل ذللت بعض هذه العقبات؟
-تنص اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الاوروبي ولبنان على تحرير التجارة وتحديدا على الغاء الحواجز امام التصدير، وقد تم الآن إلغاء غالبية التعرفات. لكن بطبيعة الحال، يجب ان تلبي السلع التي يستوردها الاتحاد الاوروبي متطلباته الفنية، لاسيما في ما يتعلق بسلامة المنتجات والمعايير الفنية والتوضيب ووضع العلامات. ولا تنطبق هذه المتطلبات على لبنان فحسب بل على اي بلد يرغب في التصدير إلى سوق الاتحاد الاوروبي. وتهدف هذه القواعد الى حماية صحة المستهلكين الاوروبيين وسلامتهم. ومن شأن تلبية هذه المعايير ان تساعد لبنان على التجارة في اماكن اخرى حول العالم. في الواقع، يجب الا ننسى ان المزيد من البلدان تعتمد معايير اعلى ومتطلبة.
*اتخذ الاتحاد الاوروبي موقفا مخالفا للولايات المتحدة الاميركية في شأن القدس، مصرا على حل الدولتين وترك شأن القدس إلى المفاوضات النهائية، لكن هل يستطيع الاتحاد الاوروبي فرض رأيه مع الادارة الاميركية الجديدة؟
-بالنسبة إلى القدس، للاتحاد الاوروبي ولبنان الموقف نفسه. ويؤمن الاتحاد الاوروبي ان الحل الوحيد للنزاع في الشرق الاوسط هو حل الدولتين، وتكون القدس عاصمة دولة اسرائيل وعاصمة دولة فلسطين وفق خطوط عام 1967. ويجب تحقيق تطلعات الجانبين وينبغي ايجاد طريقة من خلال المفاوضات لحل وضعية القدس كعاصمة مستقبلية للدولتين. وقد اعربت الممثلة العليا فيديريكا موغيريني بوضوح عن موقفنا لوزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون وكذلك لرئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو.