رود تصافح أحد الأطفال السوريين في مخيم بقاعي
“مصدر دبلوماسي”:
وردنا من السفارة البريطانية في بيروت البيان الآتي:
بعد زيارتها الأولى الى لبنان في 19 الجاري منذ توليها منصبها عام 2016، أصدرت وزيرة الداخلية البريطانية أمبر رود بيانا عن الزيارة. وكانت رود قد اجتمعت بوزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق وناقشت معه العلاقات الثنائية القوية بين البلدين. وكان الوزير المشنوق قد التقى وزيرة الداخلية السابقة تيريزا ماي، خلال زيارته المملكة المتحدة في العام 2016.
شكّلت زيارة الوزيرة رود للبنان، التي استغرقت يوماً واحداً، فرصة للاطلاع على مساهمة المساعدات البريطانية، التي بلغت 628 مليون جنيه استرليني، في الحفاظ على الأمن والاستقرار وفي دعم المجتمعات المحلية في لبنان لمواجهة أزمة اللاجئين السوريين. وتأتي هذه الزيارة أيضاً عقب زيارات سابقة للبنان قام بها وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط أليستير بيرت ووزير الأمن بن والاس ووزيرة الدولة السابقة للتنمية الدولية.
وزارت الوزيرة رود مخيماً للاجئين في البقاع حيث التقت عائلات لاجئة وتحدثت مع وكالات تابعة للأمم المتحدة التي تدعم عمل المملكة المتحدة لإعادة توطين 20 ألفا من اللاجئين الأكثر ضعفاً نتيجة النزاع في سوريا، الى المملكة المتحدة بحلول عام 2020. تقدّم برامج إعادة التوطين التابعة للمملكة المتحدة ممراً آمناً بالطرق القانونية للاجئين الأكثر ضعفاً، ومن أهم أكثر حاجة للمساعدة، ومن هم بحاجة طارئة الى معالجة طبية، وناجين من العنف والتعذيب، ونساء وأطفال مهدّدين بالخطر. تجدر الإشارة إلى أنّ أكثر من نصف من تمّت إعادة توطينهم الى المملكة المتحدة هم من الأطفال.
لدى عودتها الى لندن بعد زيارتها قالت وزيرة الداخلية:
“سرّني زيارة لبنان للمرة الأولى، هذا البلد الذي أبدى سخاء كبيراً في استضافة اللاجئين السوريين منذ بداية الأزمة في العام 2011. أمن لبنان واستقراره هو إلى حد كبير من أمن المملكة المتحدة واستقرارها، ودعمنا له بما يفوق 600 مليون جنيه استرليني منذ عام 2011 هو خير دليل على ذلك. إن شراكة المملكة المتحدة وصداقتها والتزامها مع لبنان أقوى من أيّ وقت مضى وأنا فخورة بأن حكومتي تقف جنباً إلى جنب معه في هذا الوقت.
عقدت اجتماعاً بنّاءً مع وزير الداخلية نهاد المشنوق حيث ناقشنا مجموعة من القضايا، وكيفية تعزيز العلاقات الثنائية بين بلدينا. وناقشنا مشاركة لبنان في مؤتمر روما الثاني في 15 آذار والدور الهام لقوى الأمن الداخلي. وأنا فخورة بكون المملكة المتحدة من أبرز شركاء لبنان في مجال الأمن، حيث ساهمت بأكثر من 84 مليون جنيه إسترليني لقوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني منذ العام 2011 وعملنا المشترك لتحسين حقوق الانسان. واستعرضنا علاقاتنا القوية في مجال مكافحة الإرهاب.
كما واطّلعت على عمل الوزير في التحضير للانتخابات القادمة، التي ستعيد التأكيد على حقوق المواطنين اللبنانيين الديمقراطية، على أمل أن يزداد عدد النساء في البرلمان اللبناني.”
