وزير الدفاع الاسرائيلي افيغدور ليبرمان
“مصدر دبلوماسي”
توالت ردود الفعل على كلام وصف فيه وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أمس تلزيم لبنان لـ3 شركات للتنقيب في الحقل (9) وهو الواقع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية بأنه أمر “إستفزازي” وحض الشركات العالمية على الإمتناع عن تقديم العروض ( وهو ما سيكون بعد أسبوع) مدعيا أن “البلوك 9” هو ملك لإسرائيل وليس للبنان.
وقال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمام فد من الرابطة المارونية: (…): ” سأبقى أعمل على تمتين الوحدة الوطنية مهما كانت العراقيل التي يضعها البعض أمامي، لأني ادرك ان هذه هي رغبة اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم وخياراتهم السياسية ولن نوفر جهداً إلا ونبذله في سبيل تلبية هذه الرغبة ولتحصين الموقف اللبناني في مواجهة التحديات على انواعها وآخرها ما قاله اليوم وزير الدفاع الاسرائيلي عن البلوك رقم 9 في المياه الاقليمية اللبنانية الذي لزّمه لبنان لأن مثل هذا الكلام يشكل تهديداً مباشراً للبنان ولحقّه في ممارسة سيادته الوطنية على مياهه الاقليمية، يُضاف الى سلسلة التهديدات والانتهاكات الاسرائيلية المتكررة للقرار 1701 في الجنوب”.
كذلك أصدر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بيانا أكد فيه أن إدعاء ليبرمان “ان البلوك 9 هو بلوك عائد لإسرائيل هو إدعاء باطل شكلاً ومضموناً، وهو يقع في إطار سياسات اسرائيل التوسعية والاستيطانية لقضم حقوق الآخرين وتهديد الأمن الإقليمي”. وأكد البيان متابعة الحكومة اللبنانية خلفيات هذا الكلام مع الجهات الدولية المختصة، للتأكيد على حقها المشروع بالتصرف في مياهها الإقليمية ورفض اَي مساس بحقها من اَي جهة كانت، واعتبار ما جاء على لسان ليبرمان هو الاستفزاز السافر والتحدي الذي يرفضه لبنان”
بدوره نبّه رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري من تصريحات ليبرمان عن البلوك رقم 9 للغاز في المتوسط.
من جهته، علّق وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل على كلام ليبرمان عن البلوك النفطي رقم 9 بتغريدة عبر “تويتر” قال فيها: “كنت قد قلت في رسالتي الى الامم المتحدة في 18/1/2018:ان الجمهورية اللبنانية تؤكد على حقها في الدفاع بكل الوسائل المتاحة عن نفسها وعن مصالحها الاقتصادية المحقة والموثقة في حال اي اعتداء عليها والقيام بأي رد ممكن مماثل”
وقد ذكّرت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها بما جاء في نص رسالة الوزير باسيل الى الامم المتحدة، وهنا نص الكتاب:
“جانب بعثة لبنان الداءمة لدى الامم المتحدة في نيويورك
الموضوع: الرد على رسالة البعثة الاسرائيلية التي وردت الى مكتب الامين العام للامم المتحدة بتاريخ 21/12/2017، بخصوص البلوك النفطي رقم 9.
المرفقات: مشروع مذكرة
اشارة الى الموضوع المذكور اعلاه، نودعكم ربطا، مشروع مذكرة موجهة الى مكتب الامين العام للامم المتحدة، وذلك ردا على رسالة البعثة الاسرائيلية التي وردت الى مكتب الامين العام للامم المتحدة في تاريخ 21/12/2017، بخصوص البلوك اللبناني رقم 9، والتي تدعي فيها اسرائيل عدم احقية لبنان في تلزيمه واعطاء حق التنقيب فيه الى تجمع الشركات الذي يضم كلا من “NOVATEK AND ENISPA SA TOTAL PJSC”، مدعية ان الحقل التاسع يقع تحت السيادة والولاية القضائية الاسرائيلية.
الحكومة اللبنانية تعارض بشدة الادعاءات الاسرائيلية، وتؤكد ان البلوك التاسع يقع كليا في المنطقة الاقتصادية اللبنانية الخالصة، وفي هذا الاطار تطلب الحكومة اللبنانية الاستناد الى لائحة الاحداثيات الجغرافية الخاصة بترسيم المنطقة الاقتصادية البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة، والتي تم ارسالها من الجمهورية اللبنانية الى مكتب الامين العام للامم المتحدة في تاريخ 14/7/2010 وفي تاريخ 19/10/2011، والتي حددت بوضوح ان البلوك اللبناني رقم 9 هو ملكية لبنانية ويقع تحت السيادة اللبنانية.
من خلال احتجاجها مرة جديدة على عملية تلزيم البلوكات النفطية اللبنانية، تتجاهل اسرائيل كتابنا المرسل الى الامم المتحدة في تاريخ 20/3/2017، والذي يتضمن اعلاننا الذي لا لبس فيه ان البلوك اللبناني رقم 9 يقع ضمن المياه الاقليمية اللبنانية، ويؤكد أحقية الجمهورية اللبنانية في اطلاق عملية التلزيم، التنقيب واستخراج النفط او الغاز من دون موافقة مسبقة او ترخيص من قبل اي جهة، ولا يحق لاسرائيل التدخل بأي طريقة من الطرق في ممارسة لبنان لحقوقه السيادية في هذا المجال.
تود الحكومة اللبنانية ان تعرب عن عميق قلقها تجاه التهديدات الاسرائيلية غير المشروعة لحماية ما يسمى حقوقها السيادية في البلوك اللبناني رقم 9، وتود ان تؤكد ان لا حقوق لاسرائيل في هذا البلوك، كما نذكر اسرائيل بضرورة احترام ميثاق الامم المتحدة والامتناع عن تهديد لبنان باستعمال القوة العسكرية، كما أن الجمهورية اللبنانية تؤكد حقها في الدفاع بكل الوسائل المتاحة عن نفسها وعن مصالحها الاقتصادية المحقة والموثقة في حال أي اعتداء عليها، والقيام بأي رد ممكن مماثل، كما أنها لن تتوانى عن اتخاذ كل الخطوات اللازمة ضد اسرائيل او شركائها التجاريين، ومن ضمنهم شركة “GAS AND OIL ENERGEAN”، في حال قرروا الاستفادة من عمليات التنقيب التي يقومون بها في ما يسمّى الحقل الاسرائيلي رقم 13 واللون D حيث يقع حقل “كاريش”، ومن الممكن ان تسول لهم نفسهم ان يقوموا بالاستفادة من النفط او الغاز اللبناني عبر الحفر الافقي او اية طريقة اخرى.
تغتنم الحكومة اللبنانية هذه الفرصة لتؤكد مرة جديدة التزامها القانون الدولي، ولاسيما احكام اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار في ما خص ترسيم حدوده البحرية، كما نطلب ان تعتبر هذه الرسالة وثيقة رسمية تنشر في الفقرة الخاصة من WEBSITE UN SEA THE OF LAW AND OCEAN كما في العدد المقبل من BULLETIN SEA THE OF LAW”.
بيان “حزب الله”
من جهته، أصدر “حزب الله” البيان الآتي: ” إن تصريحات وزير الحرب في حكومة العدو الصهيوني هي تعبير جديد عن الأطماع الإسرائيلية المتواصلة في ثروات لبنان وأرضه ومياهه، وتندرج في إطار السياسة العدوانية ضدّ لبنان وسيادته وحقوقه المشروعة. إننا إذ نعبّر عن تأييدنا لمواقف الرؤساء الثلاثة وبقية المسؤولين اللبنانيين ضدّ هذا العدوان الجديد، نجدد تأكيدنا على موقفنا الثابت والصريح في التصدي الحازم لأي اعتداء على حقوقنا النفطية والغازية والدفاع عن منشآت لبنان وحماية ثرواته”.
