“مصدر دبلوماسي”
يعيد موقع “مصدر دبلوماسي” نشر مقابلة مع سفير بريطانيا في لبنان هوغو شورتر، نشرتها مجلّة “الأمن العام” في عددها السادس والأربعون، تموز 2017:
رابط المجلة:
http://www.general-security.gov.lb/ar/magazines
مارلين خليفة
عاشت بريطانيا في الاشهر الأخيرة خضّات أمنية بسبب هجمات إرهابية ضربتها: عند جسر وستمنستر وفي مانشستروعند “لندن بريدج”، فضلا عن الحريق الهائل الذي شبّ في احد الابنية السكنية والذي اودى بالعشرات. في هذا المناخ الاستثنائي الذي لم تعهده المملكة المتحدة خاض البريطانيون انتخابات برلمانية مبكرة دعت اليها رئيسة الحكومة تيريزا ماي محاولة تحصين موقعها المفاوض في الاتحاد الاوروبي في شان “البريكست”، لكن رياح الانتخابات لم تات بحسب ما تشتهي، فخسر المحافظون مقاعد عدة ما أدى الى “برلمان معلق” أي أنه لا يحظى بغالبية حازمة تتيح تشكيل حكومة من لون واحد، ما اضطر ماي الى خطب ود احزاب صغرى.
هذا المخاض السياسي في بريطانيا وخصوصا بعد نتائج الانتخابات، سلط الضوء على دور الشباب البريطاني الذي اندفع بقوة هذه المرة للمشاركة في التصويت وصبت اصواته خصوصا لصالح منافس ماي رئيس حزب العمال جيريمي كوربن، بحجة أساسية هي حمله لواء 99 في المئة من الشعب البريطانية من مطالب معيشية وتخص حقوق المهاجرين، في حين اتهمت ماي وحزبها بانهم يمثلون 1 في المئة من الاثرياء بحسب مناخات أكثر من ناخب بريطاني قابلناه في لندن.
الإنتخابات البرلمانية كانت ستؤثر حتما على السياسات الخارجية تجاه العالم والشرق الاوسط لو فاز كوربن الذي ينادي بسياسات بريطانية اكثر استقلالية عن الولايات المتحدة الأميركية ويرفض قطعا اية مشاركة عسكرية بريطانية خارج الحدود سواء في سوريا وحتى في التحالف الدولي ضد “داعش”، لكن عدم فوزه بغالبية كاسحة ستترك السياسة البريطانية على حالها مع تيريزا ماي وحكومتها.
هذا ما يؤكد عليه السفير البريطاني في لبنان هوغو شورتر في حوار شامل مع مجلة “الأمن العام”، حيث يتطرق الى مواضيع السياسة البريطانية في سوريا ولبنان والشرق الاوساط والمساعدات للقوى الأمنية ومكافحة الارهاب…
ويحرص شوتر قبل الاجابة على اي سؤال ان يقدم معايدة للجيش اللبناني بمناسبة عيده في الأول من آب قائلا:
“أريد توجيه تهنئة للجيش اللبناني في عيده وهو أحد أبرز وأهم المؤسسات هنا في لبنان، يحمي الاستقرار ليس على الحدود فحسب ولكن ايضا في الداخل اللبناني، واذهب بتفكيري للجنود الذين يقفون على الخطوط الامامية للجبهات لحماية لبنان. هذه مؤسسة ينبغي ان نفتخر بها، وهي السبب باننا نعمل بشكل وثيق ومكثف مع الجيش لانه شريك قوي”.
نساله: هل ستزودون الجيش اللبناني باسلحة ثقيلة اذن؟
يقول: “الجيش لا يحتاج الى سلاح فحسب بل الى عقيدة وتدريب وتخطيط وبنى تحتية ومخابرات ونحن نعمل مع الجيش اللبناني على هذه المحاور كلها”.
هنا نص الحوار مع السفير شورتر الذي عين في بيروت قبل عام، وهو لم يخدم سابقا في اي بلد شرق اوسطي بل عاش طيلة حياته متنقلا في أوروبا لكنّه تابع شؤون الشرق الاوسط كمستشار في هذا الملف في وزارة الخارجية البريطانية ربطا بمتابعته قضايا الاتحاد الأوروبي وحلف شمالي الأطلسي. عمل في بعثة بلاده في باريس كمستشار في مجالات الاقتصاد والطاقة والامن وتولى متابعة العلاقات الخارجية مع الاتحاد الأوروبي والشرق الاوسط حيث بقي 5 أعوام.
*جرت أخيرا في بريطانيا انتخابات لمجلس العموم اسفرت عن “برلمان معلّق”، وحكومة ستكون ائتلافية بين المحافظين والأحزاب الصغرى، كيف ينعكس هذا الحدث البريطاني على مقاربة ملفات الشرق الاوسط؟
-لا أتوّقع أن ينعكس “البرلمان المعلّق” الذي أسفرت عنه انتخابات مجلس العموم البريطاني بشكل جوهري على سياساتنا في الشرق الاوسط، اعتقد بان سياستنا ستستمر كما في السابق. وأبرز الركائز لهذه السياسة ، في سوريا لا نزال نسعى الى حلّ سياسي للصراع مع مرحلة انتقالية تنقل البلاد من نظام الاسد الى حكومة تحظى بأوسع إجماع من السوريين، وهذا هدف صعب. في المستقبل القريب، نحن نعمل عبر وسائل عدة من اجل تحقيق الاستقرار في اجزاء عدة من سوريا، ونامل ان يفضي ذلك الى وضع الامور في نصابها الصحيح في سوريا.
بالنسبة الى لبنان، نحن استثمرنا في الاستقرار اللبناني طيلة أعوام ، وان الاستقرار في لبنان هو في صلب اولوياتنا، والاستقرار يتطلب امورا عدة: الاستقرار السياسي، الامن، ومساعدة لبنان لتخطي تحدي النازحين هنا. وتاتي المملكة المتحدة في طليعة الداعمين للبنان في هذا الاطار.
*جعلت المطالبة بالانتخابات النيابية في لبنان هدفا رئيسيا لحراكك السياسي في الآونة الاخيرة، لماذا تكرس بريطانيا إهتماما لهذا الموضوع؟
-ان الاستقرار في لبنان هو في مقدمة اولوياتنا، ويبدو الإستقرار السياسي جزءا مهما وكذلك طريقة عمل المؤسسات، إن لبنان فخور بان يكون احد اهم الديموقراطيات في الشرق الاوسط نظرا الى عمل مؤسساته. وإنجاز قانون الإنتخابات النيابية أمر مهم ونامل ان يؤدي الى اجراء الانتخابات النيابية في اقرب وقت ممكن. ساكون سعيدا ان حصلت الانتخابات النيابية هذه السنة.
*لكن يبدو بأن الإنتخابات النيابية ستتأخر قرابة السنة بعد اقرار القانون الجديد، هل يسبب هذا الأمر مشاكل للبنان؟
-اعتقد بان الانتخابات سبق وتاخرت 4 أعوام، ويجب أن تحصل باسرع وقت.
*لم يقر القانون الجديد الكوتا النسائية وتخفيض سن الإقتراع وهما عاملان اساسيان في الاصلاح، ما رايك؟
-بالنسبة الى سن الإقتراع فهو يختلف من بلد الى آخر، وهو بالتاكيد قادر على صناعة فارق. اعتقد بأن مسالة تمثيل النساء في البرلمان هي أمر مهم جدا ، الواقع انه لم يتم اقرار الكوتا النسائية في حين ان لبنان هو من بين اقل البلدان تمثيلا في النساء في البرلمان، وبالتالي أثبت عدم وجود الكوتا ان ذلك لن يحسن التمثيل، وبالتالي افهم ان هذا القانون يحمل بروحيته اهمية تمثيل النساء، لكن من المؤسف جدا انه لم يلحظ وجود الكوتا. بالتاكيد ليس ذلك نهاية القصة، فالاحزاب السياسية لديها القدرة على ترشيح العديد من النساء، وهذه الاحزاب اعلنت علانية عن دعمها للكوتا النسائية، واتمنى ارتفاع نسبة تمثيل النساء في البرلمان اللبناني، بطريقة واضحة من خلال ترشيح العديد من النساء في الاحزاب، وبالتالي لا حاجة بعد للقانون بل هو أيضا نوع من مدى معرفة التزام الاحزاب بترشيح النساء.
في البرلمان البريطاني نسبة نساء تتجاوز المئتين. وحوالي 30 في المئة من الحكومة البريطانية هن من النساء. ونحن لا توجد لدينا كوتا نسائية.
*هل من تاثير لتاخير إجراء الإستحقاق الإنتخابي اللبناني قرابة السنة على المساعدات البريطانية للجيش وللاجهزة الامنية اللبنانية؟
-نحن مستمرون في دعم لبنان بالرغم من تاخر الإنتخابات النيابية لاربعة أعوام متواصلة، لكن في النهاية يجب ان اكون قادرا على اخبار حكومتي بان لبنان لا يزال ديموقراطية فاعلة، وهذا سيصبح صعبا ان استمر تاجيل الانتخابات النيابية عاما بعد عام، وهذا سبب رئيسي لرغبتي بان ارى الإنتخابات تحصل في اقرب فرصة ممكنة. واعتقد بأن جميع الدول المانحة تعتقد بأن وجود لبنان كديموقراطية فاعلة في المنطقة هو امر مثمّن بشكل كبير، ويجب حماية ذلك.
بالنسبة الى الدعم للجيش وقوى الامن الداخلي وللامن العام، نحن مستمرون بذلك. بالنسبة للجيش فقد صرفت بريطانيا أكثر من 60 مليون جنيه استرليني للتدريب على حماية الحدود بكلفة بلغت 61،5 مليون جنيه استرليني للكتائب الخاصة بالحدود، ونأمل أن تنتهي هذه العملية قبل ربيع 2018 و ونحن ندرب أيضا عددا كبيرا من الجنود وصل الى اكثر من 11 ألف جندي حاليا قبل 2019 تابعين لعمليات الخطّ الامامي.
بالنسبة الى قوى الأمن الداخلي فنحن نعمل معهم منذ ما يزيد عن العقد، ولدينا برامج مستمرة من 2011 ولغاية 2019 وقد وفرت المملكة المتحدة مبلغ 20 مليون جنيه استرليني من أجل مساعدة قوى الأمن الداخلي على على بناء تخطيطها الاستراتيجي، وبناء الالتزام الخاص بها بالمشاركة المجتمعية، وتحسين احترافيتها واحترامها لحقوق الانسان، والفكرة هي ان تكون قوى الامن الداخلي مؤسسة اكثر شعبية تعمل من اجل جميع اللبنانيين وتدعم استقرار لبنان وأمنه.
وقد اعلنت وزارة الداخلية اللبنانية عن خطة تعاون خماسية ونحن ملتزمون بها. وكذلك نعمل بشكل وثيق مع المديرية العامة للأمن العام اللبناني على عدد من المواضيع، ولدي علاقة جيدة جدا مع مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم. وسنستمر بدعم هذه المؤسسات كلها كتفا على كتف في الاعوام المقبلة.
*هل تعطينا تفاصيل اكثر عن التعاون مع الأمن العام اللبناني؟
-انه تعاون يتعلق بالامور التشغيلية، ولدينا حوار شامل حول عدد من القضايا الامنية وخصوصا في مجال امن الطيران. وبالطبع فان جميع الاجهزة التي ذكرتها ممثلة في المطار ولدينا تعاون قوي معها.
*ما هي اطر التعاون الحاصل مع لبنان في شان مكافحة الارهاب والحدود؟
-لدينا مذكرة تفاهم مع قوى الأمن الداخلي، وقد وقعتها في العام الماضي مع وزير الداخلية، وهي تغطي 7 اعوام. اما مع الجيش اللبناني فلدينا هيكلية استشارية تشملني وتشمل كوادر من الجيش اللبناني وايضا بالنسبة الى مشروع الحدود، فنحن شركاء ايضا مع السفارة الاميركية، وبالطبع ثمة بلدان أخرى تسهم في هذه المشاريع منها المانيا وكندا.
*هل من دور بريطاني في حل ازمة النازحين السوريين؟ وما هو؟
-نحن نحاول وضع النازحين السوريين في أماكن تتيح لهم العودة الى بلادهم بامان. وهذا يجب أن يكون الهدف الاقصى لكل المشاريع المتعلقة بالنازحين. ولغاية تحقيقه على المجتمع الدولي الإستمرار بدعم لبنان الذي يستضيف النازحين على اراضيه، وهذا يصب ليس في مصلحة السوريين فحسب بل في مصلحة المجتمعات اللبنانية المضيفة، وهي تواجه تحديات عدة في مجال إدارة المياه والنفايات والنقل وكل المواضيع التي تشغل الراي العام. نحن ندعم مباشرة حوالي الـ50 بلدية في برامج عدة هندست خصيصا للبنان وبلدياته، وبالطبع نلقى دعما من وزارة الشؤون الاجتماعية وبرنامج الامم المتحدة الانمائي. بالطبع ان ذلك لا يحل المشكلة، لكننا نتعاون مع الحكومة اللبنانية من اجل تحسين الوضع الاقتصادي والفرص الإقتصادية وخلق فرص عمل، وهذا يتم مع مكتب رئيس الحكومة حيث نحاول تطوير البرامج والسياسات التي تسهم في معالجة الوضع الاقتصادي.
*يعاني لبنان من مشاكل متصاعدة جراء وجود النازحين السوريين ومنها زيادة نسب الجريمة، هل تعتقد بان هؤلاء سيبقون مدة طويلة في لبنان، وهل تعتقد أن بقاءهم سيؤثر سلبا على الاستقرار في لبنان؟
-لا اعتقد بان زيادة نسبة الجريمة زادت بسبب وجود سوريين على الاراضي اللبنانية، واعتقد بأن زيادة نسبة الناس تزيد الجرائم، وبالتالي لا يجب إلقاء اللوم على فئة معينة من المجتمع لأن ذلك لا يساعد البتة. الواقع اننا لا نعرف متى يمكن للنازحين العودة الى بلادهم، وبالتالي علينا ان نفعل ما بوسعنا من اجل تخفيض التاثير السلبي هنا في لبنان، وذلك في قطاعات رئيسية منها التربية والتعليم والامن . لكن بطبيعة الحال لدينا العديد من الاشخاص يتنافسون على عدد ضئيل من الفرص، وهذا مرده الى مسالة النمو الاقتصادي وفرص العمل. ثمة امور كثيرة ممكن أن يقوم بها المجتمع الدولي في ما يخص فرص العمل، ونحن نساعد مشاريع عدة في البلد ونحاول توليد وظائف في هذا الشان. وقد اقر مؤتمرا لندن وبروكسيل قرارات لتكون مشاريع اوسع تستثمر في البنى التحتية في لبنان وخصوصا في مجالي النقل والطاقة، وهذا مفيد للاقتصاد لكنه يوفر ايضا وظائف للبنانيين وللسوريين. وقريبا سيتم اطلاق مشروع “ستيب” بالتعاون مع وزارة الخارجية اللبنانية، وهو عبارة عن برنامج لتوفير فرص عمل على المدى القصير، وسيبدا هذا الخريف.
وبعض خطوطه العريضة ان تقوم المؤسسات اللبنانية العاملة في البناء والزراعة بخلق فرص عمل قصيرة الامد بغض النظر عن جنسية من يعمل فيها سواء لبنانيين أو سوريين، بقروض ميسرة من مانحين تتيح لهم خلق فرص عمل جديدة. والمملكة المتحدة تقود هذا المشروع.
*ماذا عن المدارس؟
-نحن لا نزال ملتزمين بشكل عال في برنامج “رايس” الخاص بتعليم السوريين في المدارس اللبنانية، وقد خصصت المملكة المتحدة مبلغ 160 مليون جنيه استرليني للتعليم في الأعوام الأربعة المقبلة.ونحن نهدف الى منح التلامذة السوريين المهارات اللازمة التي تتيح لهم في ما بعد جني لقمة عيشهم، والعيش للمشاركة في بناء بلدهم، ومنحهم أملا أفضل للمستقبل، ولا يغرقون في الياس. ويحسب للنظام التعليمي اللبناني قدرته على استيعاب هذا العدد من التلامذة السوريين الآتين من الخارج، صحيح بانه كان امرا صعبا وسبب ضغطا على هذا النظام، لكنه انجاز رائع.
*تعرضت بريطانيا لهجمات ارهابية بلغت ثلاثة في غضون 3 أشهر، هل ادى ذلك الى مقاربة سياسية جديدة في الملفات الساخنة وابرزها سوريا؟
-بالنسبة لسوريا فنحن جزء من التحالف الذي يحارب “داعش” ، والآن ان معظم المجتمع الدولي يركز على مخاطر الارهاب، وما نفعله في لبنان هو مساعدته على استيعاب هذه المخاطر من الإرهاب الآتي من سوريا.
بالنسبة الى السياسة الخارجية فقد كانت رئيسة وزرائنا واضحة في شان حماية شعبنا من الارهاب، وهي تسعى لبذل مزيد من الجهود في قطاعات معينة وخصوصا تلك التي تتعلق بـ”الإنترنت”، حيث الايديولوجيات الارهابية تنشط عبر الانترنت ووسائل التواصل الإجتماعية، نعمل من اجل اقفال هذه المواقع بالتعاون مع الشركات العالمية، وقد أعلنت رئيسة وزرائنا أثناء زيارتها الى فرنسا أخيرا عن تعاون ثنائي بريطاني وفرنسي في هذا الشان، وللتوصل الى اتفاق مع الشركات المعنية لبذل المزيد من الجهود كي لا يستخدم الانترنت في اعمال ارهابية.
*هل وضع لبنان في خانة الدول التي يمنع مواطنيها من حمل اجهزة إلكترونية بمقاسات معينة الى بريطانية ذي خلفية امنية ام تجارية تنافسية بين شركات الطيران الغربية والعربية؟ والى متى سيستمر هذا القرار؟
-ان هذا التدبير مطبق على الطيران البريطاني تماما كما على طيران الشرق الأوسط، والامر لا يتعلق بالطيران بحد ذاته بقدر ما يتعلق بالطيران المباشر من 6 بلدان. وهذا التدبير ارتكز كليا على مخاطر امنية بحتة، وبالتالي هو ليس قرارا لا سياسا ولا اقتصاديا، بل هو تدبير امني، ونحن واضحون بان امن السفر العام هو اولوية. وهذا التدبير سيبقى طالما نشعر بوجود مخاطر من قدرة بعض الإرهابيين على استخدام الادوات الالكترونية كتهديد للطيران.
*كان الامر صادما للبنانيين من إدراج لبنان ضمن هذه الدول؟
-ان شمول لبنان يعود الى شعورنا بوجود تهديدات ارهابية كامنة في بعض البلدان وهو ليس انتقادا لهذه البلدان، واعتقد بان الناس عليها النظر الى الامر بانه موجه لحماية امنها الخاص. اعترف بان الامر ليس مناسبا عمليا، لكنه افضل من احتمال نجاح أي هجوم إرهابي.
*هنالك تهديدات إسرائيلية مستمرة ضد لبنان، هل ترون ان شبح الحرب ضد لبنان قائم بعد بدء تبلور الحلول في سوريا؟
-اعتقد بان الإستقرار امر مهمّ جدا، ولا اعتقد بانه سيكون تصعيد محتمل، فالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي 1701 و1559 بالاضافة الى عمل “اليونيفيل” والعمل مع المنسق الخاص للامم المتحدة ورغبة البلدان الغربية بايجاد استقرار في المنطقة كلها أمور مهمة لتجنب اي خطر صراع.