“مصدر دبلوماسي”
يعيد موقع “مصدر دبلوماسي” نشر هذه المقابلة مع الممثلة الخاصّة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ الذي نشرته مجلّة “الأمن العام” في عددها الخامس والأربعون لشهر حزيران 2017.
موقع مجلّة “الأمن العام”:
[www.general-security.gov.lb]www.general-security.gov.lbمارلين خليفة
يبدو بأن الوقف الدائم لإطلاق النار في الجنوب اللبناني بات لازمة بدأها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري إثر جولته في الجنوب اللبناني عقب تنظيم “حزب الله” جولة إعلامية حدودية، سرعان ما تلقفتها المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ التي تعتبرها “الهدف الأهم للقرار 1701″، وهذا تطوّر مهم قبيل سفرها الى نيويورك لمناقشة التقرير الجديد حول القرار 1701 في مجلس الأمن الدولي.
ترفض كاغ الدخول في تخمينات تتعلق باعتداء إسرائيلي عتيد على لبنان مفضلة تخفيض أية بيانات كلامية وإمتثال جميع الأطراف للقرار 1701 بغية تبديد اي شكل من أشكال المخاطر، ناصحة براقبة دائمة للوضع الداخلي نظرا الى ما يحصل في المحيط اللبناني. وأثارت كاغ في حوار شامل مع مجلة “الأمن العام” ما أسمته بـ “إعادة الحوار حول الإستراتيجية الدفاعية ووضع ميزانية للدفاع الوطني”، وقدّمت رقما مخيفا يشير الى أن لبنان بين البلدان السبعة التي تستقبل 50 في المئة من النازحين في العالم، لافتة الى أن الأمر مقلق لا سيما وأن إمكانات العودة الدائمة ليست متوافرة بعد. وهنا نص الحوار.
*يصدر في تمّوز المقبل التقرير الدّوري عن القرار 1701، هل سيتميّز بلغة عادية أم مختلفة وخصوصا بعد الجولة الإعلامية التي نظمها “حزب الله” لإعلاميين في جنوب لبنان، وبعد تقرير أمين عام الأمم المتحدة الذي صدر عن القرار 1559 في أيار الفائت والذي أثار اعتراضات؟
*بدأنا للتوّ بصياغة التقرير ولم ننته منه بعد، ونحن عادة ما نغطي في تقاريرنا الأشهر الأربعة الأخيرة التي تسبق صدور التقرير الدوري، ويغطي بعمق التطورات والنقاشات البارزة والتصاريح والحوادث، ونضع ملاحظات دقيقة. المهم أيضا هو النقاش في مجلس الأمن الدولي الذي يعقب صدور التقرير، حيث أقوم بالقاء الضوء على أبرز المواضيع ونسعى لوضع توصيات لمجلس الأمن الدولي.
لا يمكنني الإفصاح عن تفاصيل التقرير لكن من المتوقع أن الجولة التي نظّمها “حزب الله” في جنوب لبنان ستكون من ضمن ما سيذكره التقرير، وكذلك زيارة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الى الجنوب اللبناني وتصريحاته وخصوصا حول إنفتاح لبنان على البحث في وقف دائم لإطلاق النار وهو الهدف الأهم للقرار 1701، وأنا كنت أصدرت تصريحا أرحب بزيارته الى جنوب لبنان.
*إجتمعت في 15 أيار الفائت مع نائب أمين عام “حزب الله” الشيخ نعيم قاسم، الذي قدّم ملاحظات حول التقرير عن 1559، كيف ترى الأمم المتحدة الى هذه الملاحظات؟
* ان هدف زيارتي الى الشيخ نعيم قاسم لم يكن لمناقشة التقرير الذي صدر حول القرار 1559. فحوى اللقاء كان يتعلق بشؤون ذات صلة بالقرار 1701، وقانون الإنتخابات النيابية والإستقرار وتموضع “حزب الله” حول عدد من القضايا. كان لدي اهتمام مثلا بمسألة إعلان “حزب الله” إنسحابه من بعض المواقع الحدودية مع سوريا.
*كيف تقيّم الأمم المتحدة إنسحاب “حزب الله” من عدد من المواقع الحدودية مع سوريا؟
*أخذت علماً بإعلان أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله حول سحب مواقع “حزب الله” من الجهة اللبنانية والمحافظة على الانتشار من الجهة السورية من الحدود. ما يهمنا هو أن ينفذ الأفرقاء كل ما له صلة بالقرارات الدولية ذات الصلة، ومعلوم بأن بيانات رئاسية عدّة صدرت عن مجلس الأمن الدولي اشارت الى “إعلان بعبدا”، وذكّرت بأهمية سياسة النأي بالنفس، وثمة مناشدة تضمنتها كل تقارير الامين العام للبنانيين الذين يحاربون في سوريا للعودة الى لبنان، وهذا أمر ثابت ولم يتغيّر. وبالتالي لا ينتظرنّ أحد أن نرحّب بل نأخذ علماً في هذا الشأن، لأن روحية القرار 1701 هي التي تكون موجّهة لنا وليس التغيرات اليومية.
*قلت في تعليق لاحق لزيارة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري للجنوب بعد يوم على جولة “حزب الله”: بأن “الأمم المتحدة مستعدة لبذل مساعيها الحميدة للمساعدة على إحراز تقدم في الوفاء بالالتزامات غير المسددة بموجب القرار والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار” لماذا أثرت هذا الموضوع في هذه اللحظة بالذات؟ وهل من معطيات جديدة في هذا الشأن؟
*أعتقد أنه كان مهمّا جدّا أن يزور رئيس مجلس الوزراء جنوب لبنان، كذلك من المهم أن الرئيس الحريري عبّر عن الرغبة في البحث في وقف دائم لإطلاق النار. وبما أننا أوصياء على القرار 1701، من واجبات الأمم المتحدة أن تقوم بمساع حميدة وأن تسعى دوماً الى التقاط الفرص، وربمّا تكون هذه فرصة للنقاش حول هذا الموضوع الذي نثيره في اجتماعاتنا في لبنان وفي المنطقة، وحول أية عناصر وظروف يمكن أن تكون ضمن مفاوضات نحو الوقف الدائم لإطلاق النار. إن القرار1701 واضح في هذا الشأن، نحن ندرك بأنه منذ 11 عاماً لم نر تقدما نحو الوقف الدائم لإطلاق النار. إن إنتشار الجيش اللبناني في الجنوب والاستقرار النسبي الذي تحقق أمور ايجابية، لكنّ هذا الإستقرار النّسبي ليس كافيا. هنالك توقعات والتزامات على كل من اسرائيل ولبنان. من واجبنا التنبه الى أية فرص متاحة لتحقيق تقدم، ونحن مستعدون كأمم متحدة للقيام بذلك.
*بين 2007 و2017 حقق القرار 1701 إستقرارا في الجنوب، وتميز أيضا بالتعاون بين قوات “اليونيفيل” والمجتمع المحلي وبتعاون الأطراف جميعها كيف تقوّم الأمم المتحدة هذا الجانب؟
*بالنسبة لليونيفيل وبشكل أوسع لمنظومة الامم المتحدة في لبنان، نشعر بالدعم بشكل كبير لعملنا من قبل الحكومة اللبنانية والرسميين وكذلك من الشعب اللبناني. أعتقد بأن شعب الجنوب لديه علاقة مميزة وخاصة مع قوات “اليونيفيل”، فهو يقدّر حضور “اليونيفيل” ولديه امتنان لها وهنالك دفء في العلاقات. وبالتالي إن جميع قادة “اليونيفيل” الذين توالوا نسجوا علاقات جيدة مع المسؤولين المحليين وفي البلديات وكذلك السياسيين. وأنا كممثلة للأمم المتحدة مسؤولة عن كل لبنان أحرص على العلاقات المتينة مع “اليونيفيل” للتأكد أننا كأمم متحدة نعمل كجسم واحد.
*هل من مناخ اعتداء حربي من قبل إسرائيل ضدّ لبنان؟
*لا أعتقد أنه من المفيد التخمين حول هذا الموضوع، والتخمينات اللبنانية والتوقعات باتت تشبه الرياضة اليومية، وأنا أستمع الى تخمينات بعض اللبنانيين لكنني لا أشارك فيها. إننا نناشد دوما بتخفيض أية بيانات كلامية، وندعو دوما الى الإمتثال والإلتزام بالقرار 1701 لتخفيض أي شكل من أشكال المخاطر، وهنالك مخاطر تسببها الحسابات الخاطئة. وبالتالي ثمة مخاطر وتهديدات دائمة في منطقة متغيّرة، وخصوصا إزاء ما يجري في بلدان حول لبنان حيث من المهم جدا مراقبة الوضع الداخلي. إن المسؤولية في نهاية المطاف هي مسؤولية الحكومة أن تضطلع بدورها في التعاطي كدولة وهذا ما دفعنا الى الترحيب ببيان الرئيس الحريري والى الإشادة المستمرة بدور الجيش اللبناني. والمسؤولية تعني تقوية مؤسسات الدولة وهي مسؤولية مشتركة لأن لبنان قد لا يمكنه القيام بذلك بلا الدعم الدولي الذي يتلقاه. هناك أيضاً مؤسسات أخرى للدولة مهمة لإستقرار البلاد ويمكنها المساهمة بشكل مباشر أو غير مباشر في تطبيق ال1701. ونحن ندعو دوما الى إعادة الحوار حول الإستراتيجية الدفاعية وهو أمر مهمّ جدا، وكذلك وضع ميزانية للدفاع الوطني هي أساسية أيضا. ونحن نبحث أيضا من خلال عمل مجموعة الدّعم الدولية عن فرص لدعم الدولة.
*ما هو تقويم الأمم المتحدة للعهد الجديد في أشهره الأولى وقد لعبت دورا الى جانب مجموعة الدعم الدولية في الحث على إجراء الإستحقاق الدستوري؟
*نحن رحبنا بانتخاب الرئيس ميشال عون، وبإعادة الحياة للمؤسسات الدستورية اللبنانية وتشكيل حكومة برئاسة سعد الحريري، وبإعلان جميع الفرقاء اللبنانيين استعدادهم للعمل من أجل إتمام الإنتخابات النيابية، بما يتوافق مع نظام لبنان الديموقراطي، وأعتقد أن هذا الأمر مهم جدا بغية تأمين المحاسبة من قبل المواطنين اللبنانيين. نأمل جميعا ونشجع المسؤولين اللبنانيين على التوصل الى توافق حول الموضوع الانتخابي يرضى به الجميع. أما الصيغة فهي من شأن اللبنانيين. انه موضوع داخلي يتعلق بالسيادة الوطنية ، أعتقد أن جميع المسؤولين الذين تكلّمت معهم يؤكدون معرفتهم أهمية إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها الدستوري. لا يزال لدينا أمل. المهل لم تنته بعد. لكن بالطبع الوقت حرج للغاية وهذا مهم بالنسبة للمجتمع الدولي. كما أن اجراء الانتخابات في حينها ضمن إطار قانوني وإنتخابي متفق عليه يمكن أن يشكل إشارة مهمة جداً للمنطقة. والامم المتحدة مستعدة لتقديم الدعم التقني للانتخابات.
*بالنسبة الى ملف النزوح السوري الى لبنان هل من مقاربة أممية جديدة وخصوصا وأن الدولة اللبنانية تنوء تحت هذا العبء كما أن المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة بوكالاتها ليست بالحجم الكافي للعدد الهائل للنازحين؟
*لنحن نتعاطى مع الواقع الموجود، ومن نافل القول بأن اللبنانيين كانوا نموذجا في تضامنهم وفي استقبالهم للنازحين وفي صبرهم. يعتبر لبنان بين البلدان الـ7 الأولى عالميا التي تستقبل 50 في المئة من النازحين في العالم، وبالتالي هذا كمّ هائل ولا أعتقد بأن الأمر ينبغي أن يكون على هذا النحو. ونحن ندرك بأن اللبنانيين وكذلك الحكومة اللبنانية قلقين إزاء المستقبل، وخصوصا وأن إمكانات العودة الدائمة والآمنة و الشروط لتحقيق ذلك ليست متوافرة لغاية اليوم. ما يمكننا فعله في هذه الفترة هو بذل المزيد من الجهود لجلب تمويل إضافي لتوسيع البرامج، كذلك نسعى الى معرفة أعمق لاحتياجات اللبنانيين ذوي الأوضاع الهشة، وأعتقد بأن رؤية الرئيس الحريري بالنسبة إلى خطة كبيرة للاستثمار هي جيدة، وخصوصا وأن هنالك حاجة الى استثمار أكبر في البلد من أجل خلق فرص عمل تسهم في خفض احتمالات التوتّر. كما أن خطة كبيرة للاستثمار يمكن أن تعيد تشغيل البنى التحتية اللبنانية. إن البنى التحتية تعاني ليس من وجود النازحين فحسب بل من الإهمال وقلة الاستثمار على مدى عقود طويلة. ولكن طبعاً عندما يزداد الضغط على نظام هش، نجد أن كل شيء يعمل أقل بكثير. كما هنالك حاجة للمزيد من التوعية حول أهمية التسامح والتفاهم المتبادل بهدف الحفاظ على الوحدة وتخفيض التوترات، ونحن نبحث في ذلك مع وزير الاعلام.
*تمّ في آستانة إقرار 4 مناطق لوقف التصعيد ألا يساعد ذلك في عودة النازحين الى تلك المناطق؟
*عبّر أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس عن تشجعه حول الاتفاق لاقرار مناطق لوقف التصعيد في سوريا. وقال من المهم جداً أن نرى هذا الاتفاق يؤدي الى تحسين حياة السوريين. ولكن الامين العام قال أيضاً أنه لا يجب أن يؤثر تشكيل مناطق لوقف التصعيد على حق السوريين في السعي إلى والحصول على اللجوء في بلدان أخرى. لذلك نحتاج إلى المزيد من المعلومات، الى معرفة المزيد وأن نفهم كيف ستستمر مناطق وقف التصعيد مع مرور الوقت.
*ماذا عن ملف اللجوء الفلسطيني وخصوصا لجهة تقليص “الأونروا” لمساعداتها حيث أزمة كبرى في مخيم “نهر البارد” على سبيل المثال؟
*لم تقلص المساعدات، إن “الأونروا” عدّلت في بعض البرامج، وهذا ليس جديدا. إن مسألة “نهر البارد” مختلفة. وأعتقد أن الفلسطينيين في لبنان يشعرون بأنهم منسيين بسبب ما يحدث. أعتقد بأن “الأونروا” تعاني من مشكلات مادية جدّية وخصوصا مع تزايد الإحتياجات الى خدماتها، وبالتالي أتفهم اليأس الذي يعاني منه اللاجئون وسط الضغوط الأمنية الموجودة في المخيمات والنقص في فرص العمل وبالطبع هم تحت تأثير تهديد مجموعات صغيرة راديكالية، لذا وسط كل هذا يشعرون بأنهم ليسوا بأمان، وبالتالي إن أية شائعات تطاول تعديلات في عمل “الأونروا” وتقديماتها تؤثر عليهم بشكل جدّي. وبالتالي إن مهمتنا و”الأونروا” في الطليعة أن نصغي ونفتش عن الحلول المتاحة.
*ماذا عن التعاون بين الأمم المتحدة وبين المؤسسات الأمنية وأيضا الجيش اللبناني وخصوصا على الحدود؟
*في العموم نحن نكنّ كل الإعجاب والتقدير لعمل كلّ الأجهزة الأمنية العاملة في لبنان، ولدينا معها حوارات دائمة حول قضايا التعذيب وظروف التوقيف. أعتقد أن صدور مراجعة لبنان في اطار لجنة الامم المتحدة لمناهضة التعذيب يقدم منصة جيدة أيضاً. بالنسبة الى التعاون على الحدود، فنحن مهتمون، ايضاً من خلال مجموعة العمل الموجودة، بدعم لبنان من أجل تعزيز إدارة حدوده، والتي تقوم به بعض الوكالات من خلال السياسات أو التدريب وأيضاً كيفية تعزيز أمن الحدود في هذا الوقت الحساس.
*ما هي أوجه التعاون في مكافحة الإرهاب مع المديرية العامّة للأمن العام وقوى الأمن الداخلي؟
*لقد وضعنا استراتيجية أممية لمنع التطرف العنيف والان ندعم مكتب رئيس الحكومة من أجل التوصل إلى إستراتيجية وطنية خاصة بمنع التطرف العنيف. وبالطبع تلعب الأجهزة الأمنية دورا حاسما في مكافحة التطرف. لكن التطرف يتعلق بمواضيع عدة منها الفقر والتعليم وهو نطاق واسع ،الاستراتيجية ليست جاهزة حتى الان ولكن الاجهزة الامنية تشترك باجتماعات مجموعة العمل الوزارية للتعاطي مع هذه المواضيع كلها.
وفي هذا الاطار، نعمل على تسويق الإهتمام بحقوق الإنسان، وأنوّه بدور اللواء عباس ابراهيم والامن العام الذي أصدر في هذا الاطار كتيبات تتعلق بحقوق الإنسان وباتت لديه برامج وبروتوكولات يجب أن تطبق، وأعتقد بأن الأمن العام والقوى الامنية الاخرى جدية في مقاربة هذه المواضيع كلّها، وبالتالي إن تطبيق هذه المعايير في لبنان تسهم في جعلها نموذجا لبقية البلدان العربية حيث الظروف صعبة جدّا.
*ما هو دور الأمم المتحدة في ملف الخلاف الحدودي حول المنطقة الإقتصادية الخالصة بين لبنان وإسرائيل وخصوصا مع وصول إدارة أميركية جديدة؟
*ثمة التباس يحصل في هذا الشأن، إن أي تدخل حول المناطق المتنازع عليها والتي تحوي غاز ونفط يتطلّب حلا تفاوضيا. إن رئيس الحكومة الاسبق تمام سلام طلب في العام الماضي المساعي الحميدة للأمين العام للأمم المتحدة وذلك عبر مكتبي. يريد لبنان أن تكون الأمم المتحدة مشاركة ومعنية بالحلّ وهذا يتم عبر مكتبي. وفي بعض الاحيان قد نعتمد على “اليونيفيل” ولكن التقدم في المفاوضات يتعلق بالفريقين المتنازعين، إن إسرائيل عليها أن تكون مرتاحة مع أي التزام بالتدخل من قبل الأمم المتحدة. وقبلا كان ثمة مسعى أميركي يقوده آموس هوكستاين وقد عملت الامم المتحدة معه بشكل وثيق ونحن ننتظر إن كانت الإدارة الأميركية الجديدة سوف تعين مسؤولا جديدا عن هذا الملف، وبعدها نبحث في إمكانية إستئناف العمل. أعتقد أن ملف النفط والغاز البحري يقدم فرصة ضمن أجندات الوقاية. هنالك مصالح اقتصادية مشتركة يمكنها أن تكون فرصا لبناء الثقة والتي يمكن أن تقود في المدى الاطول إلى تقدم في القرار 1701. الوقت لا يزال مبكراً ولكننا جاهزون.