“مصدر دبلوماسي”
رحّب السفير البريطاني في لبنان هوغو شورتر بإقرار قانون الهيئة الوطنية لحقوق الانسان في شهر تشرين الأول المنصرم وذلك وفي أمسية نظمها في منزله في اليرزة تحت عنوان مناهضة العنف الجنسي في النزاعات جمع فيها صحافيين وإعلاميين مع ممثلين عن المجتمع المدني الى عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي العامل في لبنان.
و لفت شورتر الى أهمية إجراء الانتخابات النيابية المقبلة بغية تجديد الديمقراطية اللبنانية، وقال: “يمكن أن يمارس المجتمع المدني ضغطا إيجابيا على الحكومة قبل الانتخابات وخلالها، على أمل أن تجري هذه الانتخابات في موعدها في العام المقبل، وأن تشهد التحسينات الفنيّة اللازمة المتعلقة على سبيل المثال بلوائح الاقتراع المطبوعة سلفا”. واعتبر أنّ “على الحكومة واجب السماح للمجتمع المدني ووسائل الإعلام بالاستمرار في العمل بحرية تامّة”.
ورحّب شورتر “بدور المجتمع المدني بما في ذلك الإعلام الحر الذي يسهم في نشر الديمقراطية “السليمة” داعيا إلى الشراكة المتينة بين المجتمع المدني والحكومة”.
أما بشأن قانون حقوق الإنسان الذي اعتمده مجلس النواب في تشرين الأول المنصرم فاعتبره شورتر “خطوة إيجابيّة، لا سيما وأن لبنان هو من صنّاع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.” مضيفًا: ” سيكون سرّ نجاح الهيئة اعتماد الشفافية التي تؤدي إلى مساءلة أكبر وإلى تعيين الأفراد الكفوئين والملتزمين”.
وختم شورتر “دعونا لا ننسى أنّ المجتمعات المنفتحة والدامجة هي مجتمعات مزدهرة. لا يحصل تقدم إقتصادي أو إجتماعي من دون التبادل الحر للأفكار والابتكارات والاختبارات. كما لا يمكن أن يحقق المجتمع قدراته كاملة إذا كان نصفه شعبه- وهنا أقصد النساء- غير قادر على المشاركة في الحياة الاجتماعية بالشكل الكامل (…).
من محطّات الأمسية تنويه بالشراكات البريطانية مع المجتمع المدني والحكومة بشأن مجموعة واسعة من مشاريع حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة ومكافحة التعذيب والترويج للمجتمع المدني ودعم الانتخابات وحماية العمال الأجانب والمساعدة في بناء قدرات الشرطة والجيش للتمكن من مكافحة الإرهاب.
