“تعزيز الشفافية في قطاع النفط والغاز في لبنان” هو عنوان المؤتمر الذي نظمه حزب “القوات اللبنانية” برعاية وحضور رئيسه الدكتور سمير جعجع في المقر العام في معراب.
بعد النشيدين اللبناني والقواتي ألقت منظمة المؤتمر مايا سكر كورسون كلمة أشارت فيها الى أن ” حزب القوات اللبنانية يتصدى تباعا للقضايا والملفات التي تهم الوطن والمواطن، ليطال كل ما يتعلق بالشأن العام على غرار الحكومة الالكترونية وإعادة تحديد صلاحيات القضاء العسكري ومحاربة آفة المخدرات وغيرها من القضايا الملحة، واليوم يندرج مؤتمرنا ضمن هذا الإطار، إذ يتناول مسألة تحصين القطاع النفطي الناشىء في لبنان، ولكن ليس من باب النزاعات البحرية القائمة ولا البلوكات النفطية المنوي التنقيب فيها، على الرغم من أهميتهما، بل من باب تعزيز الشفافية والمساءلة في قطاع حساس يمثل مصلحة وطنية عليا”.
جعجع
ثم ألقى جعجع كلمة قال فيها:” نعيش أوقاتاً تاريخية ولو أنها ليست “على زوق” جميع الناس، فنحن منذ 40 عاماً حتى اليوم تمكنّا من القيام بأمور وفي بعض الأحيان فشلنا، ولا أخفيكم أمراً أننا اجتمعنا كثيراً داخل حزب القوات سواء على مستوى التكتل النيابي أو الهيئة التنفيذية أو المجلس المركزي، وفكّرنا ملياً بالموضوع، بحيث بدأنا بترشيحي أولاً الى رئاسة الجمهورية ومن ثم الاعلان عن سحب ترشيحي وصولاً الى تأييد ترشيح النائب العماد ميشال عون، لقد كنّا مضطرين لاتخاذ قرارات صعبة سواء على المستويين النفسي أو السياسي، فمن الناحية العملية كانت بحاجة الى عمليات جراحية، ولكننا عملنا بما يُمليه علينا ضميرنا واستطعنا التوصُل الى الهدف المنشود وهو انتخاب رئيس جديد للبلاد”.
وأشار جعجع الى أنه “قبل الوصول للانتخابات الرئاسية الإثنين المقبل، لمسنا أن الكثير من القطاعات التي تدهورت بدأت تنتعش تدريجياً، فمن يتابع حركة الاقتصاد والاسواق يلحظ ذلك، ونحن نتصرف بالممكن في ظل ظرف معيّن، وأعتقد أنه بعد حصول الانتخابات الرئاسية، هذا العهد لن يكون كما العهود السابقة، بحيث سيكون الرئيس سعد الحريري رئيساً للحكومة وبعدها بأيام ستُشكّل الحكومة، والله ولي التوفيق.”
واذ أكّد أنه “استطعنا القيام بالكثير من الأمور على صعيد الرئاسة باعتبار انه كان هناك حظر لإجراء انتخابات رئاسة الجمهورية، كشف جعجع “ان هناك قراراً كبيراً يمكن لكلّ أحد منا أن يقدّره وهو تعطيل الاستحقاق الرئاسي، ما جعل مهمتنا شبه مستحيلة.”
وجدد رئيس القوات التذكير بأنه “لأول مرة منذ زمن سيكون لنا رئيس صنع في لبنان 100 في المئة مشيراً الى ان “بعض الأطراف اللبنانية ترفض الاقتناع أننا نتمتع بإرادة وطنية، فحتى لو ان بعض الدول لا تريد الانتهاء من الفراغ في سدّة الرئاسة، ولكن بمجرد أن تفاهمت بعض القوى السياسية في لبنان تمكنّا من الوصول إلى إجراء انتخابات رئاسية صُنعت في لبنان”.
وأعرب جعجع عن أهمية هذا المؤتمر “علماً ان ثروتنا الطبيعية تكمن في الطاقة البشرية القادرة على المنافسة ولكن يجب ان تكون مقترنة ومعززة بقدرات اقتصادية لتأمين الاستقرار في البلد، فالثروة النفطة اذا أحسنّا التصرف بها ستعود بأرباح حوالي 60 الى 80 مليار دولار الى مالية الدولة أي ثروة تضاهي الدين العام من هنا لا يجب التفريط بها ولاسيما أنها ستوفر على كل مواطن لبناني نحو 20 ألف دولار من الدين العام”.
وختم جعجع:”بقدر ما فرحنا بهذه الثروة وضعنا يدنا على قلبنا، فكل أخبار الدولة اللبنانية في الخمس عشرة سنة الماضية يشوبها الفساد والصفقات اللذين ينخران الدولة اللبنانية. فإذا أهملنا هذه الثروة سيكون مصيرها كمصير الثروات الأخرى، لذا نعتبر أنفسنا حماتها وبالتالي لن ندع أحداً يستغلها لصالحه الشخصي، ولا مجال للبحث في هذا الموضوع، فهذه الثروة النفطية هي بمثابة الأمل الأخير لاستنهاض البلد”.
نظريان
تلاه وزير الطاقة والمياه آرتور نظاريان الذي اشار في كلمته الى ان “وطننا يعاني من أزمات ومشاكل عديدة تلقي على كاهل المواطن عبئًا كبيرًا. يشعر المواطنون اللبنانيّون بانعدام الثقة الكامل تجاه الدولة وإداراتها بغضّ النظر عن القطاع المعني. لكنّ المؤتمر الّذي نشارك فيه اليوم يبثّ في نفسي بعض السعادة لأنّه يدلّ على اهتمام السياسيّين واللبنانيّين عمومًا بقطاع البترول ويعطي الأمل بأن يشكّل هذا القطاع نموذجًا إيجابيًّا رافعًا لاقتصاد لبنان ومثالًا على قدرة الدولة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين اللبنانيّين”.
ولفت الى أن “وزارة الطاقة والمياه وهيئة إدارة قطاع البترول عملت على تحضير المنظومة التشريعيّة اللازمة لإدارة هذا القطاع وذلك عبر صياغة قانون الموارد البتروليّة في المياه البحريّة اللبنانيّة والمراسيم التطبيقيّة لهذا القانون من ضمنها مسوّدة نموذج اتّفاقيّة الاستكشاف والإنتاج. وتشكّل المنظومة التشريعيّة إطارًا حديثًا يضمن مستويات عاليةً من الشفافيّة تتلاءم مع أفضل المعايير والممارسات العالميّة بما يضمن حقّ المواطنين بالحصول على المعلومات المتعلّقة بهذا القطاع. كما ينصّ قانون الموارد البتروليّة في المياه البحريّة على وجوب إنشاء صندوق سياديّ لحفظ العائدات البتروليّة للأجيال المقبلة ولحسن استثمارها. بالإضافة إلى ذلك، حضّرت وزارة الطاقة والمياه الملفّ الخاصّ بانضمام لبنان إلى مبادرة الشفافيّة في الصناعات الاستخراجيّة (EITI) وأحالته على مجلس الوزراء لإقراره مع العلم بأنّ معظم معايير هذه المبادرة سبق أن ضُمِّنت في الإطار التشريعيّ اللبنانيّ الّذي جرى إعداده.”
وتابع:”أمّا بخصوص مشروع قانون تعزيز الشفافيّة في قطاع البترول الّذي يُدَعِّم المنظومة التشريعيّة الموضوعة بمزيد من معايير الشفافيّة، فقد تعاونت الوزارة وهيئة إدارة قطاع البترول على أكمل وجه مع النائب جوزيف معلوف من خلال تقديم الدعم التقنيّ اللازم. والوزارة على استعداد لمزيد من التعاون لرفع مستوى الشفافيّة في هذا القطاع بما يتناسب مع طموحات اللبنانيّين بقطاعٍ إنتاجيٍّ يحسّن الاقتصاد ويمدّ اللبنانيّين بفرصٍ للتطوّر والعمل والتقدّم.”
وختم نظاريان:”لا بدّ من التذكير بأنّ بلدنا يتكبّد خسائر كبيرة بسبب التأخير الحاصل في قطاع البترول، فالدول المجاورة متقدّمةٌ علينا وهي تقوم بأعمال الاستكشاف والتنقيب وبدأت بإنشاء البنية التحتيّة اللازمة لنقل الغاز وبيعه بينما نحن منتظرون. فقبرص على وشك إنهاء دورة التراخيص الثالثة الّتي جذبت شركات عالميّة إضافيّة إلى المنطقة على الرغم من تدنّي أسعار النفط والغاز، ومصر اكتشفت حقل “ظهر” العملاق وهي في صدد تطويره وربطه بالسوق المحلّيّ وبمنشآت التصدير وهي تسعى دائمًا إلى زيادة قدراتها الإنتاجيّة لكي تتمكّن من تحقيق الاكتفاء الذاتي واستعمال منشآت تسييل الغاز لديها لتصديره إلى العالم، والعدوّ الإسرائيليّ حقّق الاكتفاء الذاتيّ ويبحث عن أسواقٍ لتصدير الغاز الإضافيّ في الأردن ومصر وتركيا ويخطّط لتحالفات مع قبرص واليونان. حتّى السلطة الفلسطينيّة تسعى إلى حفر بئرٍ نفطيّةٍ في القريب العاجل. لذلك، علينا جميعًا العمل على إقرار المرسومين المتعلّقين بتحديد البلوكّات البحريّة وبمسوّدة نموذج اتّفاقيّة الاستكشاف والإنتاج وإقرار القانون الضريبي الخاصّ بالأنشطة البتروليّة وذلك لاستكمال دورة التراخيص الأولى وفق التلزيم التدريجيّ الّذي، من ضمن فوائده المتعدّدة، يسمح لنا باختبار منظومتنا التشريعيّة وتطويرها تباعًا. كذلك نشكر حرص النائب معلوف وحماسه وندعم مشروع القانون الّذي ينوي طرحه على مجلس النوّاب ونتمنّى إقراره في أقرب وقت. مع كلّ الأمل بقطاعٍ بتروليٍّ يلبّي طموحات اللبنانيّين وآمالهم.”
معلوف
أما النائب جوزف معلوف فتمحورت مداخلته حول “موضوع الحوكمة في النفط والغاز”، فقال:”لا بد بدايةً من توجيه الشكر لحضوركم واهتمامكم بموضوع الحوكمة السليمة لقطاع النفط والغاز في مراحله كافة، بدءاً من التشريع ثم استدراج العروض والمزايدات والعقود وسوى ذلك، لأن الحوكمة السليمة هي السبيل الأساس لتحقيق الشفافية وردع الفساد عن التغلغل في عملية ممارسة السلطة.”
ولفت الى ان “تحقيق الحوكمة في قطاع النفط والغاز يقع بالأساس على عاتق المشترع وعلى الجهاز السياسي والإداري والرقابي الذي يمارس صناعة القرار والإشراف على تطبيقه فضلاً عن مراقبة آلية التطبيق. وهي تبدأ عبر إدخال المواطن ضمن دائرة التأثير في أخذ القرار والمشاركة فيه، انطلاقاً من صفته كمواطن حريص على مستقبل الأجيال القادمة، وكذلك إنطلاقاً من تأثير أي قرار على قطاع رجال الأعمال المعنيين بهذا الموضوع، ولما له من انعكاسٍ مباشر على توسّع الإقتصاد سواء جراء بدء أعمال التنقيب والاستخراج أو لجهة القطاعات الإنتاجية التي يمكن أن تنمو على هامش قطاع النفط والغاز فضلاً عن الإمكانيات المُتاحة لجهة تشغيل يدّ عاملة لبنانية في هذا القطاع.”
واعتبر معلوف ان ” هذه الحوكمة تبدأ من خلال إصدار القوانين التي تضمن تحقيق الشفافية وتؤمن سهولة الوصول إلى المعلومات، فضلاً عن ايجاد آليات الرقابة الشاملة في كل مرحلة من مراحل التلزيم والتنقيب والإنتاج. كما تتحقق هذه الحوكمة عبر انشاء الصندوق السيادي الذي يحدد الطريقة التي تختارها الدولة اللبنانية للتعاطي مع عائدات هذا القطاع، وعبر انجاز القانون الضريبي لأنه من غير الطبيعي أن تقوم شركات التنقيب بالتقدّم للمزايدات إذا لم يكن هناك قوانين مالية وضريبية واضحة تحدد كيفية تعاطي الدولة معها ونسبّ الضرائب المتوجبة. من هنا تكمن أهمية وضع ضوابط رقابية على كل المستويات، التشريعية والإدارية والرقابية والقضائية وعلى مستوى المجتمع المدني. لأن مكامن الخطر في قطاع النفط والغاز تتمثل بــ:
– التساهل في إعداد القوانین والمراسیم وعدم شمولیتها والتساهل في التعاقدات وعدم إختیار المناسب منها على المدى المتوسط والبعید.
– التساهل في منح التراخیص وفي تنفیذ التعاقدات.
– التساهل في عملیات المشتریات والمبیعات.
– التساهل في شروط حمایة البیئة والصحة العامة.
– التساهل في إدارة الثروة طبیعیاً ومالياً.
– النقص في تبادل المعلومات أو إخفائها عن الجهات المختصة.
– التساهل في الإدارة وسوؤها وتدني المستوى التقني والأخلاقي للعاملین.
– عدم وضع وتطبیق خطة وسیاسة مستقبلیة للأمد المتوسط والبعید.
– التدخلات الداخلیة والخارجیة بعكس ما ترمي اليه المصلحة العامة الوطنیة.”
ورأى أنه “بالمقابل هناك خطوات لتهمیش الرشوة والفساد، أهمها ضرورة الإلتزام بالمعاییر الدولیة فضلاً عن: القيام بالإجراءات لمكافحة الفساد والرشوة. ومراجعتها وتطويرها بشكل مستمر، تحقيق مستوى عالٍ من الإلتزام من كل المعنيين وتحفيز كافة الأطراف والمستخدمین للتبلیغ عن المخالفات .وقد حدّد قانون الموارد البترولية في المياه البحرية والقوانين العامة المتعلقة بالفساد ومكافحته والوقاية منه العديد من أدوات الرقابة الهامة منها:
أولاً: رفع مستوى الشفافية في كل المعاملات للسماح بالرقابة على كل المستويات الادارية والتشريعية وعلى مستوى المجتمع المدني.
ثانياً: وضع ضوابط رقابية على كل المستويات: الإدارية، التشريعية، الرقابية، القضائية وعلى مستوى المجتمع المدني.
ثالثاً: ادارة سليمة للرقابة المالية.
لذلك وخشية من تحول قطاع النفط والغاز إلى عائق أمام التطور والنموّ، فلا تنتقل الأموال الناتجة عن تلك الصناعات إلى الشعب أو الى الدولة بل تدخل في جيوب منّ يدير هذا القطاع أو الذين يستفيدون من إدارته. كان لا بدّ لنا من العمل على سنّ القوانين اللازمة لمنع الفساد ومحاكمة مرتكبيه، ووضع القيود أمام إستغلال أيٍّ كان للسلطة والصلاحية الممنوحة له وتحوير استعمالها بما يُخالف الهدف المتوخى، وبالتالي وضع الأدوات المؤسساتية للوقاية من الفساد.”
وأردف:”لذلك انطلاقاً من واجباتي تجاه الشعب ونظراً لأهمية قطاع النفط والغاز وخصوصيته، تقدمت، باسم تكتل القوات اللبنانية النيابي، بإقتراح قانون يهدف إلى مكافحة الفساد في عقود النفط والغاز، وإلى سدّ كل الثغرات التي تناولناها. وهو جاء ليتكامل مع سلة اقتراحات قوانين موجودة أمام الهيئة العامة لمجلس النواب وهي: اقتراح القانون المتعلق بحق الوصول إلى المعلومات واقتراح قانون حماية كاشفي الفساد واقتراح تعديل قانون الاثراء غير المشروع فضلاً عن اقتراح قانون انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. وخلال درس اقتراح القانون جرى التعاون بشكل جدي مع هيئة إدارة قطاع البترول، واعتمدنا أسلوباً جديداً في العمل يقوم على تقصي كل إمكانيات الفساد واستغلال النفوذ المُتاحة خلال مراحل المزايدات والعقود والاستكشاف والتنقيب، ومن ثم سدّ كل الثغرات التي يمكن النفاذ منها لتحقيق ذلك. ووصلنا أخيراً إلى صيغة سوف تعرض على لجنة الطاقة النيابية لدرسها والبتّ فيها. حيث تطال المساءلة بحسب نص اقتراح القانون كبار المسؤولين أثناء أو بعد توليهم مناصبهم بدءاً من رئيس الجمهورية إلى رئيس وأعضاء مجلس النوّاب ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء، قضاة المحاكم على اختلاف درجاتها، السفراء والقناصل وأعضاء السلك الدبلوماسي اللبنانيين، رؤساء وأعضاء الأجهزة الأمنية ورؤساء ومسؤولي الأحزاب السياسية وأقربائهم. مع مراعاة أحكام الدستور لجهة أصول الملاحقة التي تتم بحق هؤلاء.”
وشرح ان “أهم ما تمّ التركيز عليه هو:
• تسهيل الحصول على المعلومات المتعلقة بقطاع النفط والغاز، عبر إلزام المعنيين بموجب النشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني للهيئة وبأي وسيلة ممكنة لإعلام العموم وذلك تأميناً للشفافية في القطاع.
• الزام الجهات المعنية بموجب التأكد من مدى تقيّد القرارات المتعلّقة بالأنشطة البترولية والسياسات المتّبعة بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء فضلاً عن التأكد من الالتزام بموجب الأمانة وتوخي الدقة في تقديم البيانات ونشرها. وكذلك تحليل نوعية الأعمال والبيانات والمستندات المقدّمة والتأكد من مطابقتها للمعايير الدولية والقوانين اللبنانية.
• يهتم اقتراح القانون بدعم الشفافية ومكافحة حالات الفساد واستثمار النفوذ في المراحل التي تمرّ بها الأنشطة البترولية بدءاً من:
– عملية التأهيل المسبق للشركات، حيث يتوجب على الجهات المعينة نشر المعايير المُعتمدة لتأهيل الشركات ولائحة الشركات البترولية التي تقدمت بطلبات التأهيل المُسبق فضلاً عن نتائج دورة التأهيل.
– مرحلة منح الحقوق البترولية: في هذه المرحلة يفرض اقتراح القانون على الجهات المعنية نشر دفتر الشروط الخاص بالاشتراك في دورات التراخيص ونشر نموذج اتفاقية الاستكشاف والإنتاج قبل منح الحق البترولي، وكذلك نشر معايير المزايدة والافصاح عن لائحة المزايدين والرقع موضوع المزايدة والافصاح عن المعلومات المتعلقة بمنح التراخيص البترولية وتحويلها أو التنازل عنها إلى شركات مؤهلة في حال حصوله. ونشر النتائج النهائية لدورة التراخيص. كما يؤكد على ضمان شفافية القواعد والإجراءات المتعلّقة بكل مراحل المزايدة بدءاً من استلام طلبات التراخيص إلى الإعلان عن مقدمي طلبات التراخيص وصولاً إلى منح التراخيص.
– مرحلة بدء أنشطة الاستكشاف والانتاج: يفرض القانون خلال هذه المرحلة موجب الإفصاح عن المعلومات المفصّلة المتعلّقة بأنشطة الاستكشاف والمكامن والحقول البترولية الرئيسية التي يتركّز فيها الإنتاج فضلاً عن الجدول الزمني المُعتمد مع الشركات في استعادة تكاليفها وبيانات الإنتاج لكل سنة مالية وحجم الصادرات وقيمتها والحصة العينية للدولة من البترول المُتاح.
– مرحلة إدارة الموارد البترولية، في هذه المرحلة يشترط القانون على الجهات المعينة موجب الإفصاح عن عائدات الموارد البترولية وعن الضرائب المتوجّبة على الأنشطة البترولية وإجمالي الإيرادات الحكومية الناتجة عن الموارد البترولية أو ما يُعرف بحصة الدولة الكاملة.
– كما يتابع اقتراح القانون مراحل التوظيف والاستخدام وصرف النفقات والعطاءات الإجتماعية، فيضع القيود اللازمة على الدولة والشركات لضمان صحتها وشفافيتها، وذلك عبر إلزام الجهات المعنية بالإفصاح عن البيانات المتعلقة بالموظفين وعن نسبة العمالة الوطنية. فضلاً عن الإفصاح عن قيمة النفقات الاجتماعية والجهات المنتفعة منها بشكل موثق وتفصيلي. ويصل أيضاً للدخول إلى متابعة مرحلة التعاقد الثانوي والعقود التي تجريها الشركات لشراء السلع والخدمات ويشترط أن يتم ذلك عن طريق المزايدة. مع إعطاء الأفضلية لشراء السلع والخدمات ذات المنشأ اللبناني، وصولاً إلى مرحلة وقف التشغيل وإزالة المنشآت حيث يؤكد القانون على احترام المعايير الدولية وإنشاء صندوق خاص يُحجز فيه جزء من المال العائد لصاحب الحق ويُخصص لتغطية نفقات وقف الأنشطة أو وقف التشغيل النهائي في حال امتناع صاحب الحق عن القيام بما يتوجب عليه وفقاً للقانون.
• يعيد القانون التأكيد على إنشاء الصندوق السيادي بما يحفظ حقوق الأجيال الآتية، ويفرض على إدارته الافصاح عن العائدات التي تدخل إليه والأموال المسحوبة منه في الحالات التي يسمح بها القانون.
• يؤكد القانون على تفعيل عمل السجل البترولي وعلى جعل الداتا والمعلومات المتوفرة فيه متاحة للعموم.
• يؤكد القانون على صلاحية هيئة البترول ويتوسع فيها، وبالمقابل يفرض عليها عدة موجبات منها رفع تقارير دورية إلى مجلس النواب والوزراء وإلى وزير الطاقة والمياه حول سير أعمال قطاع البترول.
• في مجال العقوبات والملاحقة، فحرصاً على تكامل التشريع وتوازنه إعتمد اقتراح القانون المعايير والآليات المنصوص عنها في اقتراحات القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد وحق الوصول إلى المعلومات ومكافحة الإثراء غير المشروع والتي أصبحت جاهزة للإقرار في الهيئة العامة. وذلك عبر إيلاء صلاحية السهر على تطبيق أحكامه إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، التي يكون عليها التأكد من إلتزام الجهات المحددة في القانون بموجب نشر المعلومات والإفصاح عنها، فضلاً عن التأكد من قيامها بمراقبة الملاءمة والمصداقية والنوعية في مرحلة التأهيل المُسبق للشركات، ومرحلة منح الحقوق البترولية، وطيلة مرحلتي الاستكشاف والانتاج وخلال مرحلة إدارة الموارد البترولية وإجراء العقود الثانوية، وصولاً إلى وقف التشغيل وإزالة المنشآت، فضلاً عن مراقبة كيفية صرف النفقات والعطاءات الاجتماعية. ”
وأضاف:”أما فيما يتعلق بأصول الملاحقة فقد اعتمد النص الإجراءات الواردة في القوانين السالفة الذكر، عبر منح مفوض الحكومة لدى هيئة مكافحة الفساد صلاحية تحريك الملاحقة بجرم الفساد او الإثراء غير المشروع أو تضارب المصالح الحاصلة جراء تطبيق هذا القانون، مباشرة أو بناءً لشكوى أو إخبار خطي. كما حدّد القانون النصوص التي على المحاكم تطبيقها عند التحقّق من وقوع جرائم الفساد والإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، وذلك حرصاً على الدقة وعدم تضارب الأحكام.”
وختم معلوف:”أن اكتشاف النفط والغاز في دولةٍ ما يمكن أن يكون نعمة لها إن هي أحسنت إدارته واستعمال عائداته، وقد يتحول إلى نقمة إذا أخفقت في التعاطي معه. والأدلة كثيرة على دول منتجة للنفط بشكل كبير ولا تزال ترزح تحت الفقر والفساد لأن صانعي القرار فيها لم يعتمدوا الشفافية المطلوبة في إدارة القطاع. وبلدنا يعوّل كثيراً على ثروته النفطية للخروج من أزمته الإقتصادية والحدّ من المديونية العامة. من هنا لنا كبير الأمل في أن نقوم جميعاً بالعمل المتوجب لصالح وطننا ومستقبل اولادنا.”
نقاش
ومن ثم انطلقت جلسة المناقشات التي أدارها رئيس Cedar Institute غسان حاصباني، فتحدث فيها رئيس هيئة إدارة البترول في لبنان وسام الذهبي عن “معايير الشفافية في قطاع البترول في لبنان”، حيث قدم مداخلة تضمنت عرضاً حول نظام الحوكمة الذي يرعى قطاع البترول في لبنان من قوانين ومراسيم متخصصة وحول إجراءات الشفافية التي اتبعتها الهيئة لدى تنظيمها دورة التأهيل المسبق للشركات.
وقد شرح الذهبي نظرة وزارة الطاقة وهيئة إدارة قطاع البترول للمنظومة العامة للشفافية التي أدرجت في القانون 132/2010 والمراسيم التطبيقية للقانون ومعايير الشفافية المقترحة في مشروع مرسوم اتفاقية الاستكشاف والإنتاج ودفتر الشروط.
بينما مديرة شركة كريستول للطاقة د. كارول نخله فتمحورت مداخلتها حول :”الشفافية كمحفز أساسي لجلب الاستثمارات الى لبنان”، بحيث أكدت ان “الشفافية أمر أساسي لحسن إدارة قطاع النفط والغاز”، مشيرةً الى ان “دعاة الشفافية يتحدثون بصوت مرتفع ويلقون دعماً من المنظمات الدولية على نحو متزايد.” كما شرحت “كيف ان شركات النفط الكبرى أعلنت علناً عن دعمها لهذه المبادرات الداعية لاعتماد الشفافية، باعتبار أن تبني الشفافية بشكل استباقي سيؤدي إلى إثراء المناقشات.”
بدورها تطرقت المحامية والمستشارة القانونية في مجال النفط تونيا غورملي Tonje Pareli Gormley في مداخلتها الى ”الأطر والمعايير الدولية لمحاربة الفساد في قطاع النفط والغاز”، بحيث أشارت الى انه “كان هناك تقليد للسريّة في الصناعة النفطية، ولكن على مدى العقدين الماضيين تزايد الطلب العالمي على الشفافية والمساءلة، والمحرك الرئيسي وراء هذه المطالب هو ضمان أن البلدان التي تملك مخزون نفطي لا تقوم باستغلاله للربح الاقتصادي”.
وأكّدت “انه اليوم من المسلّم به على نطاق واسع أن الشفافية والمساءلة هما من بين المبادئ الأساسية لحسن إدارة الموارد الطبيعية، وانطلاقاً من هنا يمكن اتخاذ التدابير القانونية لتعزيز وتمكين الشفافية والمساءلة. فعلى سبيل المثال مفهموم اعتماد الشفافية يتطلب إعداد التقارير ونشرها من أجل أن تكون المعلومات متوافرة في متناول الجميع ودقيقة ومفهومة”.
ورأت أنه “في بعض الأحيان هناك حاجة لتحقيق التوازن بين الشفافية والاحتياجات المشروعة للسريّة، فعلى سبيل المثال، الرغبة العامة للمنافسة سليمة في هذه الصناعة حيث يتم الاحتفاظ بالمعلومات سريّة، وبالتالي فإن الأساس المنطقي لذلك يجب أن يكون واضحاً ومبرراً قانونياً”.
وشددت غورملي على وجوب “أن تُبنى الشفافية والمساءلة على نطاق واسع، وأن تكون جزءاً لا يتجزأ في جميع المراحل وجميع العمليات المتعلقة بإدارة الموارد الطبيعية بطريقة ملائمة للسياق الوطني. فعندما تُطبق بشكل صحيح، يمكن لآليات الشفافية والمساءلة أن تحدَّ من فرصة التهرّب من الضرائب، وإساءة استخدام السلطة والفساد، وتعزيز الثقة ومحاسبة المسؤولين عن إدارة هذا القطاع”.
