المشنوق: “الداخلية” تتابع جهود “الخارجية”
“مصدر دبلوماسي”
نجح وزير الخارجيّة والمغتربين جبران باسيل اليوم الأربعاء في جمع شمل الأطياف اللبنانية كافّة حول مشروع “إستعادة الجنسية اللبنانية” الذي أطلقه من “قصر بسترس” فلم يستثن أحدا بل كان حضور سياسي بارز في مقدمته وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الذي تضطلع مديرية الأحوال الشخصية في “الداخلية” بدور رئيسي في قبول طلبات اللبنانيين المغتربين، وممثل رئيس المجلس النيابي نبيه برّي النائب علي بزّي، وممثل رئيس كتلة المستقبل النائب جان أوغاسبيان، وممثلي الأحزاب اللبنانية وفي مقدمتهم ممثل “القوات اللبنانية” النائب جورج عدوان. الى رئيس المؤسسة المارونية للإنتشار نعمة افرام وممثلين عن الطوائف الإسلامية والمسيحية والجمعيات والأندية الإغترابية وأعضاء السلك الدبلوماسي في الإدارة المركزية والخارج.
بعد مرور 10 أشهر على صدور القانون الرقم 41 في سنة 2015 لم يفت باسيل أن المشروع الذي كان رائدا بطرحه بحاجة لكي يسلك مساره الى التطبيق الى جميع اللبنانيين بلا استثناء، وبعيدا من أية “حساسيات طائفية ومحلية وسياسية” كما ألمح مدير عام المغتربين هيثم جمعة الذي ألقى كلمة رئيسية في الإحتفال والمحتفلين الذين ضاق بهم بهو “قصر بسترس” ما حدا بباسيل الى اغتنام الفرصة لتوجيه “لطشة” الى الحكومة اللبنانية معتذرا عن ضيق المكان وقائلا:” نأمل من الحكومة أن “تتحنّن” علينا وتوقع على المشروع القائم والسهل التنفيذ لكي يكون لدينا مبنى يليق بالدبلوماسية اللبنانية”.
قدّم الحفل الدبلوماسي أحمد سويدان وكانت شروحات عن الموقع الإكتروني الذي تمّ اطلاقه من الدبلوماسي جيمي الدويهي.
باسيل
وقال باسيل في كلمته: :” نلتقي لنحتفل بإطلاق آلية عمل إلكترونية لتطبيق أهم إنجاز تشريعي سُجّل في تاريخ من سعى ويسعى للحفاظ على الهوية اللبنانية والتاريخ اللبناني. ونحتفل اليوم بقانون عمره عشرة أشهر ناضلنا حتى إقراره منذ أكثر من عشر سنوات. ونحتفل اليوم بحقٍ كان مفقودًا ومحجوبًا عن أصحابه لعشرة عقود، كما بإعادة الحياة إلى جذورنا المغروسة في هذه الأرض منذ عشرات القرون والألفيات. إن هذه المناسبة أتت بعد خطوات عدة قامت بها كل الوزارات المعنية، ونخص بالذكر وزارة الداخلية التي هي الشريك الاول للمشروع، ومن دونها لا يمكننا إنجاز أي معاملة. وأيضاً وزارة العدل التي ينص القانون على أن ممثلها يترأس اللجنة التي تقرّ الجنسية اللبنانية. أردنا للخطوة الأولى في تطبيق قانون استعادة الجنسية أن تكون بادرةً لورشة وطنية ولحملة دولية. أردناها جامعة للأحزاب، عابرة للطوائف، معاصرة للإعلام وتطوّر التكنولوجيا. وهذه الخطوة هي ترجمة للإرادة الوطنية الجامعة الموحّدة وتؤكد على أهمية القانون وضرورة تطبيقه وبذل الجهود لتسجيل أكبر عدد من إخوتنا المنتشرين”.
ولفت الوزير باسيل الى تحديات وجودية وقانون مصيري، وقال:”يكثرُ الحديث وتدل الوقائع على توجّه دولي لتكريس وضع ديموغرافي جديد في المنطقة يخلط التوازنات ويعيد تركيب المجتمعات على أسسٍ إنعزالية تشكّل تهديداً لهوية الاوطان وكياناتها، في الوقت الذي نرى فيه توجّها واضحاً لإدانة بقاء النازحين السوريين في أماكن تواجدهم ومنها في لبنان. في هذه المرحلة، يعاني لبنان ما يعانيه من أعباء الوجود الفلسطيني المتواصل ومن ثقل نزوح سوري كثيف إلى أراضيه. في ظل هذا الكلام المتزايد عن مشاريع لإقامةٍ مستدامة في لبنان للأخوة السوريين، يدعو لبنان إلى وضع خطط حلول مستدامة للأزمة السورية، وما النزوح السوري إلا نتيجة الصراع المستفحل في سوريا.
إن موقف الحكومة واضح لجهة التشديد على أنّ الحل الوحيد المستدام لأزمة النازحين السوريين في لبنان هو في عودتهم الآمنة إلى وطنهم، وموقف الحكومة واضح لجهة الرفض الدستوري القاطع لأي توطين في لبنان.”
ورأى الوزير باسيل “اننا اليوم في خضم هذا الامر نقول، وإنطلاقاً مما ذكره المدير العام للمغتربين، ان التعبير الاسهل اننا نعيد الجنسية الى أصحابها اللبنانيين في الوقت الذي هويتنا فيه مهدّدة، لذلك نحن معنيون بأن نعطي هذا الحدث بُعده الحقيقي والوطني والجامع، ونقول لكل المسؤولين الدوليين وأبنائنا اللبنانيين في هذه المناسبة، أننا لا نريد تجنيس جيراننا أعزاءنا السوريين والفلسطينيين الموجودين في وطننا، نحن نريد إعطاء الجنسية لأولادنا وإخواتنا واهلنا اللبنانيين في الخارج. هذه الحملة هي حقّ للبنانيين وإنما اصبح من الواجب على الدولة اللبنانية كيفية تطبيق القانون وهنا يكمن التحدي الأكبر”.
تابع: “إنّ إستعادة الجنسية من قبل المنتشرين، وهي حق لهم أصبح واجبًا علينا، من شأنها أن تقوّي لبنان وتثبت هويته وتكرّس انتصار عودة الحق لأصحابه، وقانون إستعادة الجنسية ليس نافذة للبنان لإستعادة أبنائه المتحدرين فحسب، بل بوّابة للمتحدرين لإستعادة لبنانهم. إن ذابت الهوية اللبنانية غاب لبنان وخسرناه وفي هذه الحال، انه تحدّ لنا، كيف سيكون حال الطوائف وقد خسرت البلد الذي يحمي التعددية المذهبية ويدافع عن المناصفة ويُبقي على الأقليات متجذرة في أرضها؟ إن ذابت الهوية وغاب لبنان، كيف سيكون حال الأحزاب إن خسرت الديموقراطية والتوافق والتنافس الحر والشفاف؟ أي واحة تبقى لهذه الأحزاب في منطقتنا إن تخلى لبنان عن لبنانييه ولم يحفظ لبنانيته؟ إن ذابت الهوية وضعف لبنان، كيف سيكون حال جمعيات المجتمعات المدنية إن فقدت البلد الذي يمدها بالحيوية ويُجيز لها الابتكار والصمود والابداع وفسحة وهامش كبير من العمل. إن ذابت الهوية وترهّل لبنان، ماذا يبقى للوسائل الإعلامية من مساحات الحرية والتفكير والتعبير في جوارنا وفي المنطقة”؟.
وأشار الوزير باسيل الى “أنّ هذا التحدي مفروض علينا جميعاً لذلك النجاح هو بإسمنا جميعاً، انها مصلحة مشتركة لطوائفنا وأحزابنا ومجتمعنا ومؤسساته ولإعلامنا، وممنوع علينا “مذهبة” و”تطييف” هذا الامر لأنّ مقتله يكون هنا، فإذا ذهبنا في إتجاه التعداد يعتبر نهاية هذا المشروع. ما أحب أن أقوله اليوم هو أنّ كل انسان لبناني الأصل يجب ان يحصل على جنسيته مهما كان طائفته، وكل انسان غير لبناني موجود على ارض لبنان يجب الا يأخذ الجنسية اللبنانية مهما كانت طائفته، وبهذا نحافظ على لبنانيتنا ووطننا. ونحن أردنا وضع عنواناً لموقعنا
Lebanity
وهو إسم ابتكرناه لعطية أعطاناه اياها الله والتي هي لبنان. “اللبنانية” هي ميزة لبنان فيها التعددية والديموقراطية والحريّة والحيوية والهوية، إنها كل ما نجسّده من قيم ومبادىء لإنسان فريد نعتقد بقناعة كبيرة انه انسان مميز وفريد، بحمضه النووي ونخاعه والخزعة.. إن الله أعطانا ميزة الاندماج في أي مكان في العالم أينما نكون ولأي طائفة وفكر وعرق ذهبنا، وإمكانية الصمود وهنا الموضوع الأهم والاقوى والتجذر في بلد اعتقد أنّه لم يكن ليبقَ فيه احد في هذه الظروف (…).
المشنوق
وقال الوزير نهاد المشنوق في كلمة مرتجلة: “إنّ أهمّ ما نراه اليوم هو الخطوة الأولى لمسار طويل، والأهمّ أنّها الخطوة الأولى على مسار مساعدة اللبنانيين في الخارج لاستعادة جنسيتهم وذلك لسببين: الأول، أنّنا عشنا سنوات طويلة نتباهى فيها بنجاح اللبنانيين في الخارج، ولهذا نعمل بكلّ جهدنا لنعيد إليهم جنسيتهم ونعيدهم الى البلد من خلال الزيارات الطويلة أو الإقامة فيه. والثاني: نأمل أن نستطيع في وزارة الداخلية متابعة الجهد الكبير الذي تقوم به وزارة الخارجية. وهنا أريد التأكيد على أنّ كلّ دوائر وزارة الداخلية ستكون جاهزة وراغبة في متابعة هذا الجهد لكي نصل الى النتيجة المرجوة منه”. أضاف المشنوق:” في المرة السابقة اختلفنا والوزير باسيل لأنّه اشتكى من هذا المسار، فقلت له إنّنا الآن وضعنا حجر الأساس الكبير، والحقيقة إنّ الفضل في ذلك يعود للوزير باسيل ولتيّاره السياسي الذي قام بجهد كبير في هذا الإتجاه، ونأمل أن يصل الى نتيجة”.
جمعة
وألقى مدير عام المغتربين هيثم جمعة كلمة مما جاء فيها:” لو لم يكن من مشكلة ما كانت لتطرح مسألة الجنسيّة اللبنانية كمسألة شائكة من المسائل التي يعاني منها المغتربون اللبنانيون. هذه القضيّة تحتاج الى إيضاحات والى حلول علميّة ووطنيّة بعيدة من الحساسيات المحلية والسياسية والطائفية، وهو ما يوجب المبادرة فورا الى القول أن المغترب اللبناني هو مواطن لبناني أصيل يتمتّع بكلّ شروط المواطنية له ما للمواطن المقيم وعليه ما عليه”.
وعدّد جمعة مراحل تقدم العمل باستعادة الجنسية: ” فمنذ صدور القانون باشرت وزارة الخارجية والمغتربين وبإشراف معالي الوزير جبران باسيل ومتابعته اللصيقة القيام بما يتطلّبه منها هذا القانون وذلك بإتجاهين:
الموجبات الملقاة على عاتق وزارة الخارجية والمغتربين
التعاون مع الإدارات المعنيّة وزارة العدل، وزارة الداخلية من خلال المديرية العامّة للأحوال الشخصية والمدرية العامّة للأمن العام.
وبتاريخ 13 نيسان 2016 أرسل وزير الخارجية والمغتربين التعميم رقم 280 الى السفارات والقنصليات اللبنانية في الخارج وعبرها الى القنصيليات الفخرية والجمعيات والنوادي والمؤسسات ذات الصلة يطلب فيه الإستعاداد لتطبيق قانون إستعادة الجنسيّة مع شرح واف لبنود القانون وذلك بالتعاون التّام مع المديرية العامّة للأحوال الشخصيّة التي وضعت الإستمارة اللازمة لطلب إستعادة الجنسيّة وحدّدت المستندات المطلوبة. وبتاريخ الأول من أيار دعت وزارة الخارجية والمغتربين سفراء لبنان المعتمدين في الخارج وعقدت إجتماعات برئاسة معالي وزير الخارجية والمغتربين وبحضور ممثلين عن الإدارات المعنية لشرح متدرّجات القانون كما جرت لقاءات مع الجمعيات والنوادي والشخصيات الإغترابية لشرح القانون لهم وحضهم على نقله الى كل اللبنانيين في الخارج لحثّهم على الإفادة منه.
كما قامت وزارة الخارجية والمغتربين بإصدار فيلم ترويجي بعدّة لغات بهدف إيصال صوتها ورسالتها الى كل اللبنانيين المنتشرين في الإغتراب وحثّهم على الإستفادة من القانون وغستعادة جنسيّتهم اللبنانيّة.
كذلك أنشأت الوزارة مكتبا خاصّا للمتابعة والتدقيق كما أنشأت لذات الهدف موقعا إلكترونيا والذي سيأتي في الشرح عنه في الفقرة الثانية في هذا اللقاء.
كما صدر قرار تعيين اللجنة التي ستتولى دراسة الملفات برئاسة القاضي أيمن عويدات وعضوية مدير عام الأحوال الشخصية السيدة سوزان خوري وعضوية المدير العام للمغتربين.
هذه اللجنة التي عقدت غجتماعها الأول للإنطلاق بتنفيذ هذا القانون سيّما وأننا في وزارة الخارجية والمغتربين بدأنا بإستلام العديد من طلبات المستفيدين من هذا القانون، أرسلنا بعضها الى وزارة الّاخلية ونعمل على إستكمال مستندات الطلبات الباقية لإرسالها”.
Marlene Khalifeh
Marlene Khalifeh, a Lebanese journalist. She worked for a period of twelve years in An-Nahar” newspaper before moving to “As-Safir” were she spent ten years as a diplomatic reporter. Between these two periods, Mrs. Khalifeh published many articles in the Al Hayat” and “Al Riyad” newspapers, “Al Wassat” and “Newsweek Middle East” magazines.
She created her own website “Masdar diplomacy”,on the 11th of July 2016 focusing on diplomatic activities in Lebanon and the Middle East.
After attending many training courses in a number of European, American, and English institutions, she specialized in investigative journalism. Her hard work paid off when she was awarded, twice (in 2004 and 2005), with the “investigative journalist” prize by the Commonwealth (in Jordan) among four Arab participating countries. Afterwards, she focused her attention on the politic and diplomatic press training and research on fact checking.
