مارلين خليفة-“مصدر دبلوماسي”
سيؤدي الإنقلاب الذي حدث في تركيا يوم الجمعة الفائت –بالرغم من فشله- الى تحوّلات كبرى في سلوك حكم الرئيس رجب طيّب أردوغان. بدأنا نعاين جزءا من هذه التحولات في الداخل التركي عبر موجة الإعتقالات الواسعة وإعادة إحياء عقوبة الإعدام، كما في السلوك التركي في الإقليم وفي العلاقات الدولية وتحديدا مع الإتحاد الأوروبي.
4 أسئلة تجيب عن أشكال التحول التركي وجهها “مصدر دبلوماسي” الى المحلل الإستراتيجي الدكتور عامر السبايلة رئيس “مركز الشرق الأوسط للسياسات والإعلام” في عمان، والكاتب في صحيفة “الرأي اليوم” و”سي أن أن عربية”.
ما هي تداعيات محاولة الإنقلاب ضدّ الرئيس رجب طيب أردوغان على الداخل التركي؟
تتخذ تداعيات الإنقلاب على الدّاخل التركي شكلا أمنيا وإقتصاديا وهي تبدأ بقيام أردوغان بتصفية خصومه الداخليين كافّة، وبالقضاء على العلمانيين عبر “أسلمة” تركيا، ما يعني انتقال هذا الداخل الى مرحلة أصعب مما كانت عليه قبل محاولة الإنقلاب ( مواجهة خطر الإرهاب، عامل الصراع مع الفصائل الكردية وسواها) يضاف الى ذلك أن ثمة مكوّنات في الدّاخل التركي تحولت الى حالة عداء. وبالتالي فإن الأولوية اليوم هي لمرحلة ضبط الأمن التي تتبدّى طويلة الأمد وستنعكس على أمرين أساسيين: الحالتين الأمنية والإقتصادية.
هل ستبقى تركيا منخرطة في الحرب السورية؟
سيشكل الوضع الداخلي في تركيا الأولوية بالنسبة الى أردوغان أي إعادة ترتيب المشهد الداخلي أمنيا ومؤسساتيا، وهذا يعني أن حجم الإنخراط في المسألة السورية سيتراجع، وستكون هنالك محددات أكبر له، وبالتالي لن يكون الإنخراط التركي في سوريا كما هو اليوم.
كيف سيؤثر هذا التطوّر على المشروع “الإخواني” الذي ينتمي إليه حزب “العدالة والتنمية؟
بعد سقوطه في مصر كان هذا التنظيم يعتبر بأن آخر معاقل دعمه السياسي تأتي من تركيا.
إن نتائج الإنقلاب الفاشل في تركيا ستعطي نوعا من الدفع لإعادة إحياء مشروع الإخوان المسلمين. وأتوقع بالتالي أن تحصل ردّة الفعل عند الإخوان في اتجاه الرغبة في إعادة إحياء مشروعهم بسبب فشل محاولة إسقاط آخر معاقل دعمهم.
هل كانت أوروبا تنتظر تطبيق تركيا لعقوبة الإعدام لكي تتنصل من وعودها التاريخية بإدخال تركيا في منظومة الإتحاد الأوروبي؟
لم تكن تركيا الحالية قريبة يوما من الإتحاد الأوروبي، وهي مارست نوعا من أنواع الإبتزاز على أوروبا في مسألتي اللاجئين والإرهاب، لذا فإن تعديل القوانين الذي يحدث حاليا في تركيا يتعارض مع دساتير الإتحاد الأوروبي وقوانينه، وهذا يعني بأن تداعيات الإنقلاب تسير بتركيا بعيدا من الإتحاد الأوروبي وليس في اتجاهه.