الجهات المانحة تربط مساعداتها بمشاريع إنمائية طويلة الأمد
يطرح مؤتمر “مساعدة سوريا والمنطقة” الذي سينعقد في لندن في 4 شباط المقبل أسئلة صعبة على لبنان الذي تناقش الدوائر الدبلوماسية والحكومية المعنية فيه بنودا دقيقة جدّا سيطرحها هذا المؤتمر الذي دعت اليه بريطانيا وألمانيا والكويت والنزوج والأمم المتحدة، ويحمل هدفا معلنا هو: جمع قدر كبير من الأموال لتلبية الإحتياجات الفورية وعلى المدى الطويل للمتضررين من الأزمة السورية.
ويبدو بأنّ الجهات الدولية المانحة على تنوّعها قررت الإنتقال من مرحلة تقديم المساعدات العينية والفورية الى تمويل يرتبط بمشاريع إنمائية طويلة الأمد، وهي ستحاول إقناع البلدين المعنيين بهذا التبديل الإستراتيجي أي لبنان والأردن عبر سلّة تقديمات تفيد منها المجتمعات المضيفة.
لغة المنظّمين الذين يجاهرون بأن الفكرة الرئيسية ترتكز على مساعدة دول الجوار السوري وخصوصا لبنان والأردن لأنهما الأشد تأثرا بأزمة النزوح السوري على المستويات الإنسانية والإجتماعية والإنمائية، ليست مقنعة للبنانيين على الأقل.
وفي معلومات حصلت عليها “السفير” أن “مؤتمر مساعدة سوريا والمنطقة” ينطلق من هدفين اثنين: كيفيّة تشجيع بقيّة البلدان لبذل المزيد من الجهود لمساعدة النازحين في داخل سوريا وفي لبنان والأردن، أما الهدف الثاني فهو التركيز على كيفية توزيع المساعدات الإنسانية والإفادة منها، لأنّ أزمة النزوح الحالية تشكّل تحدّيا جديدا للعالم الغربي، وبالتالي فإن وكالات التنمية ومنظمات المجتمع المدني تزمع وضع خطط مواجهة هذه الأزمة على المدى الطويل، وتريد استبدال استراتيجياتها التعاونية لكي تصبح أكثر فاعلية ومواءمة للأجل الطويل للأزمة وهذا سيتطلّب تشاورا ونقاشا مع البلدان المعنية ومنها لبنان.
تمّت دعوة حوالي الثلاثين بلدا لهذا المؤتمر وهو ينعقد على مستوى رؤساء الحكومة، وسيكون التركيز على لبنان والأردن لأن لتركيا وضعها الخاص لناحية قدراتها في استيعاب هذه الأزمة.
إن جمع مبالغ إضافية من الأموال للإستجابة لأزمة النزوح هو أحد الأهداف الموضوعة والمعلنة، وبالتالي سيتمّ تشجيع بقية البلدان على دفع المزيد من الأموال، علما بأن ثمة عجز في تمويل المنظمات التابعة للأمم المتحدة بنسبة تصل الى 50 في المئة.
أما الأهداف الأخرى فتتمثّل بطريقة توزيع المساعدات والتركيز أكثر على مشاريع تتعلق بالتعليم وخلق فرص عمل جديدة للنازحين داخل البلدان التي ينزحون إليها ومنها لبنان، ومساعدة المجتمعات المضيفة على تحمّل أعباء النزوح.
ويبدو بأن النقاش الدائر حاليا بين الدوائر المنظمة في لندن وبين الدوائر الدبلوماسية في وزراة الخارجية والمغتربين وفي رئاسة الحكومة ينصبّ على هذه النقاط بالذات، لأن الحكومة اللبنانية طالما رفضت إقامة مشاريع إنمائية طويلة الأمد خوفا من إمتناع النازحين من العودة الى بلدهم.
في هذا الإطار تقول أوساط المنظمين لـ”السفير” بأنّه في الماضي كانت المساعدات الإنسانية تركّز على النازحين أنفسهم، لكنّ بعد مرور أعوام من الأزمة بات المجتمع الدولي واعيا بأنّ ثمّة ضغوطات عدّة أيضا على لبنان وبالتالي إن الشعب اللبناني يعاني بدوره من مضاعفة الخدمات ومن ضغط على البنى التحتية وعلى المؤسسات التربوية والصحية وسواها، ما حتّم التفكير أيضا بدعم اللبنانيين، لذا بدأنا منذ فترة بتشجيع تسجيل الطلاب بشكل مجاني في المدارس اللبنانية وهذا ما استتفاد منه طلاب لبنانيون وسوريون على حدّ سواء. وثمة مشاريع مع 49 بلدية لبنانية، تتعلق بالبنى التحتية والمياه والكهرباء ولكن ايضا بخلق فرص عمل يفيد منها اللبنانيون والسوريون على حدّ سواء.
إن التأسيس لمشاريع جديدة يثير “نقزة” جهات عدة في لبنان، وثمة نقاش دائر حول هذه النقطة التي تأخذ حيّزا واسعا من الجدل بين المعنيين اللبنانيين ونظرائهم في لندن، ويبدو بأنّ وزارة الخارجية اللبنانية ترفض الإشتراط على لبنان القيام بمشاريع إنمائية طويلة الأمد، والنقاش مستمر لإيجاد أفضل الحلول لجميع الأطراف بحسب معلومات “السفير”.
بالنسبة الى الجهات المانحة فإن الأولوية الرئيسية تتعلق بكيفية توفير الأموال، أما همّ اللبنانيين فهو التأكد من أن الأمر يصبّ فعليا في مصلحة لبنان، وان أيّ دعم خارجي لن يؤدي الى مشكلات بين اللبنانيين، أو الى توترات بين المجموعات الطائفية، وثمة إلحاح لبناني يركز على تمويل مشاريع البنى التحتية هو أمر رئيسي.
تعدّ الدوائر المختصة في الخارجية اللبنانية وفي رئاسة الحكومة ورقة حول الموضوع ترتكز على خطّة الإستجابة لسنة 2016، علما بأنّ “السفير” علمت بأن ثمة اتفاقا مهمّا سوف يتمّ توقيعه في لندن بين المانحين وبين لبنان والأردن يحدّد بشكل واضح ودقيق وعملي واجبات كلّ طرف في مسألة النزوح، هذا الإتفاق هو حاليا قيد المناقشة والتمحيص ببنوده المتعددة من قبل ممثلي رئاسة الحكومة ووزارة الخارجية.
